عقد المجلس الجماعي لمدينة تطوان ، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 ، بحضور باشا المدينة والقابض الجماعي وممثلي شركة أمانديس وممثلي بعض المصالح الخارجية بإقليم تطوان و ذلك يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010 بمقر الجماعة قاعة الجلسات. وخصصت هذه الدورة لدراسة ستة وخمسون نقطة، من أبرزها دراسة مشروع ميزانية التسيير للجماعة الحضرية برسم السنة المالية 2011 ودراسة مشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية 2011 إضافة إلى دراسة نقط ذات بعد اجتماعي صرف تتمثل في مشاريع هامة ترتبط بإحداث أسواق جماعية بالأحياء الهامشية ، ومركز صحي ، ونادي نسوي، ودراسة قرارات تخطيط حدود الطرق بمختلف إحياء المدينة إلى جانب إحداث خزانات للماء الشروب وملاعب رياضية للقرب ستعود بالنفع العميم على الجماعة وسكانها. وقد شكلت هذه الدورة فرصة للسادة المستشارين لعرض تدخلاتهم القيمة التي ركزت على التساؤل عن عمليات المداخيل والمصاريف في العديد من فصول الميزانية والاكراهات التي تواجه المجلس والسكان بخصوص العديد من القضايا تهم تدبير الشأن المحلي لمدينة تطوان وفي مقدمتها قضية نزع الملكية لإحداث مشاريع تنموية كما كانت الدورة فرصة للسيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الدكتور محمد ادعمار، لاستعراض جملة من التدابير والمشاريع الهامة تدخل في خانة المجال الاجتماعي التي تضمنها جدول أعمال الدورة رصد لها مبلغ يصل إلى 100 مليار من السنتيم مضيفا أن إنجاز هذه المشاريع تتطلب التضحية من جميع مكونات المجلس وبذل مزيد من الوقت والجهد للبحث والتداول عن وسائل ضرورية لإيجاد وعاءات عقارية يشيد عليها تلك المشاريع التي سيستفيد منها المآت من الساكنة والتي ترتبط أساسا بفك العزلة عن الأحياء الهامشية وفتح الطرقات وتمكين الساكنة من الماء الصالح للشرب وعمليات تغطية جميع الحفر بمختلف شوارع وأزقة وأحياء المدينة بدون استثناء بالزفت والإسمنت . وبالنسبة لقضية نزع الملكية أوضح السيد الرئيس أن الجماعة تشتغل في إطار دولة الحق والقانون في مجال تدبيرها للشأن العام المحلي وتتوخى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بما فيها تفادي الأضرار التي قد تلحق بالأحياء والأشخاص والعائلات جراء نزع الملكية مذكرا أن نزع الملكية التي تحدد الإجراءات والمساطير وتشتغل بمقتضاها جميع المؤسسات العمومية لاتعني إزالة عقارات الناس بالقوة ، فالمشرع المغربي وضع آليات لها ، وفقها تجتهد الجماعة وبالتالي تحرص كل الحرص على عملية التراضي والتفاهم بين المواطنين في حالة نزع ملكيتهم. وأكد السيد رئيس الجماعة أن المواطن التطواني إذا ما انتزعت أرضه للمصلحة العامة وبالفعل تم بها إنجاز مشاريع اجتماعية تنموية ترقى إلى مستوى طموحات ورغبات سكان المدينة سيرقه الأمر . وفي الجانب المرتبط بالميزانية صرح السيد رئيس الجماعة أن المكتب المسير للمجلس أثناء إعداده وتحضيره لهذه الميزانية سعى إلى تدبير الشأن المحلي بكل مسؤولية ونهج سياسة اعتمدت على تحويل الجماعة الحضرية لتطوان إلى مؤسسة اجتماعية عقدت العزم على تحقيق طموحات ساكنة تطوان بالرفع من مستوى القطاع الإجتماعي لتحقيق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في إطار برنامج عملي للأفق المستقبلي. كما أبرز السيد الرئيس أنه تم الاعتماد في تحضير الميزانية على ترشيد النفقات بشكل لم يخل بدور الجماعة كمؤسسة اجتماعية عملت على وضع حد للتبذير في التسيير مجددا التذكير إلى ان هذه الميزانية هي ميزانية اجتماعية ، رفعت من الاعتمادات المخصصة لهذا المجال لتساهم في خلق الثروات لدى المواطنين البسطاء ودعم وخلق مبادرات اجتماعية ونوعية بشكل مباشر وغير مباشر داخل مدينة تطوان وان الهدف منها تحسيس المواطن بأن الجماعة تتضامن معه وتنفتح عليه . وفي جو مفحم بالمسؤولية صوت السادة المستشارين على ميزانية التسيير للجماعة الحضرية برسم السنة المالية 2011 رفضها عضو واحد وامتنع عضو آخر. و بعد ذلك انتقل السادة المستشارين إلى دراسة ومناقشة باقي النقط المدرجة في جدول أشغال دورة أكتوبر العادية لسنة 2010 من بينها النقطة المتضمنة لمشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية 2011 حيث تمت المصادقة على جميع النقط. الجماعة الحضرية
