"رأس مال الشركة المخصص لصفقة النقل الحضري بتطوان غير كافي" ؟؟، بهذه الجملة قررت الوزارة الوصية ختم ملاحظاتها و رفضها لهذه الصفقة حول عقدة التسيير المفوض للنقل الحضري بتطوان بعد الإجتماع الذي عرفته ولاية تطوان بحضور الولاية و المصالح الداخلية لوزارة الداخلية و الجماعة الحضرية لتطوان . كنا قد أشرنا في مقالات سابقة عن وجود " لوبي " محلي يحاول عرقلة هذه الصفقة و ترك الوضع كما هو عليه أكبر مدة مكنة ، وقد جاء في حيثيات الرفض أيضا "أن السبب الأول سيخل بالتوازن المالي لهذه الصفقة "، و عليه فإنه سيتم فتح المجال لطلب العروض من جديد بمعنى أخر العودة إلى نقطة الصفر من جديد ، و من جهة أخرى تم توقيع اتفاق مع " النقالة" الحاليون و الجماعة الحضرية و ولاية تطوان بأن يستمر الوضع كما هو عليه ستة أشهر قابلة للتجديد بمعنى أخر إضافة ستة أشهر أو أكثر إلى معانا, المواطنين مع الوضع الحالي . غير أن الجماعة الحضرية لا تحبد مصطلح الرفض حسب تصريح مهتم و متتبع للملف من داخل الجماعة بقدر ما تصفها بمجموعة من الملاحظات يجب تجنبها في طلبات العروض القادمة.