توصل أعضاء مجلس جهة طنجةتطوان باستدعاء لحضور دورة شتنبر العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 من الشهر الجاري، ويتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة، وهي دراسة ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2013، ولقد قام بالتوقيع على الاستدعاءات النائب الأول للرئيس، بعد أن أضرب الرئيس الحالي المنتهية ولايته عن التوقيع عليها، الشيء الذي حال دون عقد الدورة في الموعد الذي كان محددا وهو 26 من الشهر الجاري. ويأتي هذا الإضراب عن التوقيع بعد أن تأكد الطالبي العلمي بأن حظوظه لولاية ثانية قد أصبحت شبه منعدمة، بعد أن زكت أحزاب الأغلبية الحكومية المرشح الدكتور عبد الهادي بنعلال عن الحركة الشعبية، وبعد أن تخلى عنه رفاقه في "البام" ولا سيما القيادي إلياس العمري، الذي آثر السفر إلى فرنسا، ليتجنب إحراج التدخل والتأثير على مسار هاته الانتخابات. ولقد أدى الإضراب الذي قام به الطالبي، وامتناعه عن القيام بمهامه كرئيس للجهة، إلى شلل لجميع مرافق الجهة، ولوحظ ذلك من خلال المكاتب الفارغة التي غاب عنها الموظفون الذين آثر معظمهم أخذ عطلة مفتوحة إلى حين انتخاب المكتب المسير الجديد، كما امتد هذا الشلل إلى عدم عقد المكتب المسير لاجتماعه الذي ينص عليه القانون، من أجل حصر جدول أعمال الدورة وإرساله إلى ولاية الجهة من أجل اعتماده وتضيف إليه مقترحاتها. وفي نفس السياق تم تعطيل اجتماع لجنة المالية من أجل دراسة ميزانية سنة 2013، وهو اجتماع إجباري، حسب القانون المنظم لمالية الجماعات المحلية وتنظيماتها. كل المؤشرات تدل على أن الاجتماع المقبل لمجلس جهة طنجةتطوان، سيكون فقط من أجل عدم السقوط في خرق قانوني آخر، ألا وهو عدم عقد الدورة في موعدها القانوني، أما النقطة المدرجة في جدول أعمالها، فإن المجلس سيضطر بكل تأكيد إلى تأجيلها إلى دورة لاحقة، من أجل القيام بدراستها وفق ما تقتضيه المساطر القانونية، وذلك بعد تشكيل المكتب المسير الجديد الذي من المنتظر أن يتم يوم الإثنين 8 أكتوبر المقبل، بعد توجيه استدعاءات لهذه الغاية من طرف والي ولاية جهة طنجةتطوان. إن تهاون الطالبي العلمي في القيام بمهامه المحددة بحكم القانون، حسب تعليق أحد مستشاري الجهة، دليل على عدم تحليه بروح المسؤولية، واستهتاره بكرامة المجلس الذي سيعقد اجتماعه بدون طائل، كما يجسد من جديد المستوى المنحط الذي وصل إليه تسيير هذه المؤسسة بشكل غير مسبوق. تطوان: أحمد معتصم
