في الوقت الذي يقوم فيه قائد قيادة دار بنقريش بالطواف على الدواوير والمداشر والمراكز التابعة لنفوذ الجماعتين القرويتين لدار بنقريش والزينات الخاضعتين لنفوذه، يأمر فيه المواطنين الذين يباشرون عملية البناء بدون حصولهم على رخصة قانونية تخول لهم ذلك، بإيقاف أشغال البناء، وهدم الغير القانوني والعشوائي منه، نتفاجأ بكون هذا القائد يتقدم قائمة المخالفين لقانون البناء، حيث أقدم على بناء منزل له بمركز جماعة دار بنقريش، والذي بلغت أطوار تشييده مراحله النهائية، دون حصوله على الرخصة القانونية ودون سلكه الإجراءات المتعينة في هذا الشأن. السيد القائد "المحترم" لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى قيامه بزيادة طابق ثان بإحدى أجنحة مقر القيادة بنفس الطريقة التي شيد بها منزله الخاص، في خرق سافر للقانون، وكأن هذا القائد مواطن فوق العادة، ولا تسري عليه القوانين الجاري بها العمل في البلاد.. ليبقى التساؤل المحير، كيف يمكن لمواطني هذه القيادة الامتثال للقانون وهم يرون بأم أعينهم المكلف بحماية القانون وتطبيقه والساهر الأمين على تنزيله، خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي ينص صراحة على سواسية الجميع أمام القانون وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، هو أول من يقوم بانتهاكه والاحتيال عليه "على عينك يا ابن عدي"؟؟ !! محمد مرابط