تمر قضية وحدتنا الترابية بمنعطف خطير ، من خلال اقدام عناصر تابعة لجبهة البوليساريوالتوغل بالقرب من الجدار الأمني ومحاولتها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة التابعة لسيادة المملكة المغربية. فبالرغم من سلوك المغرب للأليات الديبلوماسية أمام الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي ابتدأت بأقتحام منطقة الكركرات والتعرض للشاحنات المغربية العابرة الى موريتانيا في سنة 2016، في تحد صارخ للشرعية الدولية.وأمام صمت المنتظم الأممي، قررت البوليساريو التي تتلقى الأوامر من حكام قصر المرادية بالجزائر العودة الى ممارساتها الابتزازية والوقحة وانتهاك اتفاق سنة 1991.ما لايريد حكام وجنرالات الجزائر استيعابه هو أن قضية الصحراءالمغربية قضية وجود وكل المغاربة جنود وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأستحضر هنا الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء والذي أكد فيه جلالته«لا لاي حل لقضية الصحراء, خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي ،التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها». وما يتوجب على حكام وجنرالات الجزائر والعقل السياسي الجزائري المعادي لوحدتنا الترابية، الاشتغال عليه هو تنمية بلدهم ومحاربة الجهل والاستتمار في المعرفة بدل محاباة المغرب واستفزازه .دون أن أغفل تجاهل الجزائر لدعوة المغرب الرامية الى التعاون البناء والاندماج.لا أعرف لماذا لا يستوعب حكام الجزائر أن عقيدة الكراهية تجاه المملكة المغربية لا تخدم مصالح الشعب الجزائري .فالشعب الجزائري اليوم مطالب بالاستفادة من أخطائه ومساءلة حاضره لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة وشخصيا لا أستطيع أن أخفياعجابي بالفن والموسيقى الجزائرية كالراحل أحمد وهبي، دحماني الحراشي، كمال مسعودي ، الشاب حسني،محمد علاوة .وكذا كتابات بعض الادباء الجزائريين كواسيني الاعرج ،فضيلة الفاروق... الممارسات الابتزازية للبوليساريو والجزائر والشرعية الدولية: أكدت الأحدات المتسارعة بأن ممارسات البوليساريو المدعومة من قبل النظام الجزائري ، تقومبأعمال يصنفها القانون الدولي بالأعمال الحربية.ويظهر ذلك جليا، من خلال انتهاكها الفاضح لاتفاق سنة 1991، واستفزازتها لوحدة وسيادة المغرب من خلال رغبتها الجامحة في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة، الواقعة شرق منظومة الدفاع واعتبار المنطقة العازلة أراضي محررة .ويضاف,الى كل ما سبق، التصريحات العلنية للبوليساريو بتشجيع من الجزائر، بشأن نقل بعض بنايتها بتندوف الى هذه المناطق المغربية تيفاريتي وبئرالحلو شرق الجدار الأمني كما تمارس البوليساريو الابتزاز مع المينورسو ومع الممثل الخاص من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع يوجد داخل هذه المنطقة. هذه الممارسات والمعطيات تؤكد افلاس وتهافت اطروحة البوليساريو ورغبة جنرالات الجزائر زعزعة استقرار المغرب وتوريط المنتظم الأممي وتهديد السلم العالمي . يقع على عاتق المنتظم الأممي أكبر المهام وأخطرها في كشف ألاعيب البوليساريو وراعيتها الجزائروالتعامل بحزم وحيادية مع تهديدات سيادة الملكة المغربية على أراضيها. مهام ملحة وخيارات: هناك فيض من الأدبيات ،حول ما يتعين عمله للدفاع عن وحدتنا الترابية ،وبدائل لتدبير هدا الملف الذي طال أمده،تكفي الاشارة الى الرسالة الخطية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله الى الأمين العام السيد غوتيريس التي نبه فيها جلالته الأممالمتحدة الى أن أي تحرك لتغيير جغرافية المنطقة قانونيا وفعليا،يعتبر دريعة للمغرب لاستخدام القوة والتدخل عسكريا بغية تصحيح الوضع في حال عدم تدخل المنتظم الأممي .فالرسالة الملكية تعبير واضح عن عدم تساهل المغرب مع التحركات التي غايتها المساس بالوحدة الترابية . وموقف المغرب يتماشى والشرعية الدولية والمواثيق الدولية دات الصلة خصوصا المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والتي تؤكد على حق المملكة المغربية الثابت والشرعي في الدفاع على النفس وحماية مواطنيها ضد أي تهديد. كل المؤشرات تؤكد بأن البوليساريو والجزائر لن يهدأ لها بال ولن يغمض لها جفن وستبقى دائما تضع الحصى في حداء المغرب والتشويش عليه .لذا أصبح من الضروري على الديبلوماسية المغربية أن تمارس سياسة هجومية استباقية والانتقال من منطق تدبير الصراع الى منطق حسم الصراع من خلال بلورة استراتيجية شاملة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة الدستورية وتشجيع الديبلوماسية الموازية للتصدي لكل الاستفزازات والتهديدات التي يتعرض لها المغرب وفضح المغالطات التي تنشرها البوليساريو والجزائر.