كان منتظرا أن تختار جبهة البوليساريو وبتخطيط جزائري شهري مارس وأبريل كوقت مناسب للقيام بتحركات على أكثر من صعيد للتأثير على المبعوث الألماني الخاص للأمين العام في عز تقديم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا مفصلا حول مستجدات وتطورات النزاع حول الصحراء إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي. تقرير من المنتظر أن يشكل مرجعية توجيهية لقرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدره نهاية الشهر أبريل والذي ستحدد فيه القوى الدائمة موقفها اتجاه نزاع الصحراء وكيفية إيجاد حلول ملائمة له، في ظل تناقض موقف المغرب صاحب الشرعية والمشروعية على هاته الأراضي وبين موقف كائن ينفذ المخططات العدائية الجزائرية بالوكالة ضد وحدة المغرب. وما اختيار جبهة البوليساريو سياق وزمن استفزاز المغرب، إلا دليلا قاطعا على أجندة مخططات الجزائر لتصدير أزماتها الداخلية خارج حدودها لشغل الرأي العام الجزائري بقضايا مل من سماعها أكثر من 42 سنة. سياق تحرك جبهة البوليساريو بالمناطق العازلة تزامن تحرك البوليساريو نحو المناطق العازلة مع: 1- تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريراً حول مستجدات النزاع المفتعل إلى مجلس الأمن الدولي في شهر إبريل الحالي. تقرير له أهمية خاصة كونه سيكون التقرير الأول الذي سيقدّمه المبعوث الخاص للأمين العام هورست كوهلر بعد تعيينه في هذا المنصب. والأكيد أن شكل ومضمون هذا التقرير سيجسد رؤية هذا المبعوث الأممي لحل النزاع المفتعل بالصحراء. 2- حكم محكمة العدل الأوروبية الذي لم تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي. 3- فعالية الحصار الدبلوماسي والسياسي الذي يقوده صاحب الجلالة على جبهة البوليساريو إفريقيا وأروبيا وأمريكيا رغم قوة المناورات والضغوطات الجزائرية. 4 – اختناق الوضع السياسي الداخلي بالجزائر وبداية ظهور مخاطر انهيار النظام الجزائري في ظل الموت السريري للرئيس بوتفليقة. 5- الفهم الخاطئ للنظام الجزائري وقادة البوليساريو قبول المغرب العودة للاتحاد الإفريقي دون طرد الكيان الوهمي منه. 6- القراءة الخاطئة والضيقة للنظام الجزائري وقادة البوليساريو تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفريق هربرت ريموند ماكماستر مستشارا له لشؤون الأمن القومي. 7- محاولة النظام الجزائري إشغال الرأي الجزائري بالحرب مع المغرب لإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة رغم عجزه عن أداء مهامه ضد الربيع الديمقراطي الجزائري. يتبين مما ذكرنا ان تحرك ميلشيات جبهة البوليساريو نحو المناطق العازلة هو مخطط جزائري تنفذه هذه الميلشيات رغم اقتناع الجزائر بأنه خرق لمبادئ القانون الدولي ، وهو ما يفرض على هيئة الأممالمتحدة التحرك لوقف هذا الخرق القانوني لاتفاق سنة 1991. تحرك البوليساريو بالمناطق العازلة خرق للقانون الدولي: المنطقة التي تتحرك فيها قوات البوليساريو بحماية جزائرية هي منطقة عازلة بالمفهوم الدولي وهي مساحة محددة من طرف هيئة الأممالمتحدة التي تسهر على مراقبتها وتأمينها. وقد جاء تحديد هذه المناطق العازلة بعد قيام المغرب بآخر عملية عسكرية للدفاع عن وحدته الترابية ضد حرب عصابات وميليشيات جبهة البوليساريو وإبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991 بطلب من هيئة الأممالمتحدة. ومنذ سنوات عودت جبهة البوليساريو الرأي المغربي والإقليمي والدولي ممارسة بعض الاستفزازات ضد المغرب بهاته المنطقة كلما اقترب شهر مارس شهر تقديم الأمين العام تقريره لأعضاء مجلس الأمن حول مستجدات وتطورات الوضع بالصحراء،ونهاية شهر ابريل شهر إصدار مجلس الأمن الدولي في نفس الموضوع لاعتقادها أنها ستؤثر على تقرير الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي عبر شعارات فارغة منها استئناف "حمل السلاح" وخوض "حرب تحرير"، إضافة الى اتخاذ بعض القرارات الطائشة كدخولها المنطقة العازلة بهدف استفزاز الجيش المغربي ،ومن هذا المنطلق تتحمل الأممالمتحدة وبعثتها الأممية المتواجدة بالمنطقة كامل المسؤولية لمطالبة جبهة البوليساريو الالتزام بمبادئ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 وأن تكف عن التحرش بالمغرب الذي لم يعد يحتمل أكثر استفزازات ميلشيات وعصابات الجزائر تحت غطاء لوجستيكي ومادي جزائري ضدا على مبادئ القانون الدولي. مسؤولية الأممالمتحدة في تطبيق مبادئ اتفاقية 1991 اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا سنة 1991 بهدف وقف إطلاق النار عبر إنشاء مقر بعثة أممية في العيون ومقرها الإقليمي في القطاعين الشمالي والجنوبي للإقليم. وأنشئ مكتب اتصال أيضا في تندوف لمواصلة الاتصال مع السلطات الجزائرية للسهر على إقامة منطقة عازلة وخاضعة لمراقبة الأممالمتحدة. واستمرت بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء منذ 1991 في تنفيذ تفويضها بمراقبة وقف إطلاق النار، لكن منذ بداية الحصار على جبهة البوليساريو دبلوماسيا وسياسيا من طرف المغرب ،ودخول الجزائر في أزمة اقتصادية وسياسية خانقة أثرت على الدعم المالي الباهظ لجبهة البوليساريو وتراجع المساعدات الدولية ،وتعيين مبعوث جديد جديد للامين العام للأمم المتحدة، واقتراب إصدار قرار مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أبريل كان طبيعيا أن تختار ميلشيات البوليساريو شهري مارس وابريل لخرق اتفاقية وقف النار ودخول المناطق العازلة لاستفزاز الجيش المغربي الذي التجأ الى الأممالمتحدة طالبا إياها تطبيق القانون بهاته المناطق العازلة وإلا فانه سيتخذ الإجراءات المناسبة دفاعا عن سيادته. والأكيد، أن خرق ميلشيات البوليساريو مبادئ اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 بدخولها المنطقة العازلة وتحديها للمغرب وللمجتمع الدولي جعلت منطقة شمال افريقيا مفتوحة على عدد من السيناريوهات من بينها إمكانية قيام حرب بالمنطقة. الوضع بالمنطقة العازلة والسيناريوهات الممكنة وإمكانية نشوب حرب حسب رأيي الخاص والمتواضع أتوقع إمكانية وقوع مختلف السيناريوهات إلا سيناريو نشوب حرب بين المغرب والجزائر ومليشيات البوليساريو في الوقت الراهن لعدة أسباب نذكر منها: 1- حكمة وتعقل جلالة الملك في تدبير الاستفزازات ومحاولة تجنب أي مواجهة عسكرية ليس خوفا من الجزائر ومليشيات البوليساريو ولكن الوعي بمخاطرها وتداعياتها على شعوب ودول المنطقة. 2-عدم قبول الدول العظمى نشوب أي حرب بين المغرب والجزائر خدمة لمصالحها الجيوسياسية بالمنطقة. 3- رفض فرنسا واسبانيا قيام أي حرب بين المغرب والجزائر حماية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية. 4- عدم استعداد الجزائر في مواجهة المغرب عسكريا نظرا لوضعها السياسي المتدهور. 5- تشبث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع لمجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة البعثة الأممية الى الصحراء – المينورسو- لمدة 12 شهرا إلى غاية 30 شهرا 2019. 6- كون جبهة البوليساريو ليست حركة تحررية مستقلة بيدها خيار السلم او الحرب لكونها مجموعة ميلشيات تابعة المخابرات الجزائرية ولجيش الجزائر. 7- التداعيات الخطيرة لقيام حرب مغربية جزائرية على الوضع الجيو سياسي بشمال إفريقيا وبلدان الساحل. 8- خوف قادة المغرب والجزائر من تكلفة حرب مدمرة للمنطقة. 9-تشبث الأمين العام للأمم المتحدة بخيار التفاوض بين كل اطراف النزاع ودعوته الصريحة في تقريره الأخير لأعطاء دينامية جديدة لعملية التفاوض وفق مبادئ قرارات مجلس الأمن الدولي وتقارير الأممالمتحدة. 10- الرفض القاطع لكل القوى العظمى لأي خيار متجاوز لمسار التسوية السلمية. 11- ادراك ميلشيات البوليساريو أن خيار الحرب ضد المغرب سيكون الضربة القاضية لهم. وعلى هذا الأساس، أعتقد شخصيا بأن نشوب حرب في الوقت الراهن بين المغرب والجزائر يبقى مستبعدا، صحيح يمكن أن تقع بعض المناوشات العسكرية بين الجيش المغربي ومليشيات البوليساريو لكنها تبقى محدودة في الزمان والمكان، لذا فالحفاظ على الوضع الحالي سيكون هو السيناريو المرجح وفي هذا الاتجاه سيصير قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر نهاية 30 أبريل 2018 والذي سيصدم حكام الجزائر ومليشيات البوليساريو لأنه سيشير إلى كل الخروقات التي ارتكبتها البوليساريو بين 30 أبريل 2017 و30 أبريل 2018 بما فيها منطقتي الكركرات وبير لحلو، الموجودتين في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح. وعليه، فكل المحاولات التي تقوم بها ميلشيات البوليساريو بالمنطقة العازلة لتغيير الوضع القائم هي أجندة جزائرية لكنها تبقى مجرد مناورات وتكتيكات وتحركات يائسة تقوي مشروعية وشرعية المغرب على صحرائه، لكنها تضع المسؤولين بالملف أمام تحديات أخرى يجب التعامل معها بجدية وعلى رأسها تقوية الجبهة الداخلية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع اقتصاد وسياسة الريع بالصحراء وجعل الإنسان الصحراوي في عمق التنمية المحلية والجهوية ليس بالمناطق الجنوبية فحسب بل بجميع جهات المملكة. * أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط [email protected]
