بعد انتهاء المرحلة البنكيرانية

إذا اختار حزب العدالة والتنمية العودة إلى المعارضة وهو أمر مستبعد سيدخل مرحلة التراجع والعد العكسي لأنه سوف لن يعود قادرا وضامنا للمصالح المالية والإدارية والسياسية التي حققها وراكمها لاطره واعضاءه من مواقع السلطة والمسؤوليات الرسمية وبالتالي سيعرف انسحابات وانشقاقات وصراعات طاحنة . وكذلك إذا اختار المشاركة في الحكومة المقبلة وفق الشروط السياسية المطروحة عليه راهنا ستحافظ اطره على مصالحها المالية ولكن النفوذ والتوسع السياسي المجتمعي للحزب ككل سيعرف تراجعا وتقهقرا عما حققه سابقا . إذن في كلتا الوضعيتين (موقع المعارضة او موقع التسيير الحكومي ) سيتراجع نفوذ الحزب بعد المرحلة البنكيرانية التي عرف فيها ذلك الحزب التشجيع والتأييد من طرف النظام السياسي المغربي نظرا للأوضاع الداخلية والخارجية التي واكبت واعقبت مرحلة ما سمي" بالربيع العربي ". أما الآن وبانتهاء شروط تلك المرحلة وبداية مرحلة جديدة عربيا ودوليا فلا بد مغربيا من تقليص دور أحزاب الاسلام السياسي إلى أقصى درجة ممكنة .