أصبح بعض الموظفين في سلك الدولة ينهجون سلوكا معاكسا ومخالف تماما لما جاء به الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية أمام نواب الأمة .الذي كان شديد اللهجة ضد بعض الإدارات التي تعرقل الاستثمارات الأجنبية والداخلية وتساهم في ضياع فرص للشغل ومداخيل مالية لخزينة الدولة..لكن البعض أصبح يتجاوز مضامين الخطاب الملكي في تصرفاتهم ضد المستثمرين وذلك بعرقلة مشاريعهم ومعاملتهم بشكل تعسفي. وذلك ما وقع للمواطن المغربي ذو الجنسية الإسبانية الذي يملك مركبا للصيد الساحلي بميناء المضيق. تحت رقم 3/3 .158. المسمى اكدي السعادة 2. والذي منذ سنة 2010 وهو يراسل مكتب الوكالة الوطنية للموانئ قسم ميناء المضيق لأجل الاستفادة من محل لوضع لوازم الصيد الساحلي. أسوة بباقي المراكب. وخصوصا ان عدة محلات أصبحت فارغة بعد أن تنازل عنها أصحابها..لكن مدير ميناء المضيق دائما يسوغ مبررات واهية ويقدم شروطا تعجيزية حتى لا يستفيد صاحب المركب من محل ليضع لوازم مركبه. الشيئ الذي تسبب له في ضياع ماقيمته 30 مليون سنتيم من لوازم المركب وتعرضها للضياع والتلف أو السرقة. لأنه لا يجد مكانا يضعها فيه. لتبقى مرمية في رصيف الميناء...ويتهم المستثمر مدير الميناء بعرقلة استثماره في الميناء من خلال دفعه لبيع مركبه وتشريد البحارة الذين يستغلون معه..ورغم تقديمه جميع الوثائق التي طلبها مدير الميناء إلا أن هذا الأخير يقوم برفض طلب المستثمر دون أن يعلل رفضه بل يكتفي بالرفض الشفوي..لذلك يناشد المستثمر الإسباني الجهات المعنية للنظر في طلبه وتمتيعه بكافة حقوقه مناصفة بباقي المراكب الراسية في الميناء. وينتظر تدخل السيد عامل عمالة المضيقالفنيدق ممثل صاحب الجلالة لانصافه وتفعيل توصيات الخطاب الملكي السامي