أثار العديد أسيف: الحسيمة أ أثار العديد من المواطنين بمدينة الحسيمة، الإكراهات التي باتت تواجه أحد المستثمرين، وتحول دون إنجاز مشروعه الاستثماري، المتمثل في ورش لصناعة سفن الصيد بمادة البوليستر بميناء الحسيمة. ويكتسي المشروع حسب المستثمر نفسه، أهمية بالغة لمساهمته في تنمية هذه المدينة السياحية، وتطوير قطاع الصيد، والرقي بميناء الحسيمة في صناعة سفن الصيد. وأكد المعني بالأمر، أنه أحس بنوع من الغبن، حيث وجد نفسه عاجزا عن إنجاز هذا المشروع في ظل ما اعتبره شروطا تعجيزية فرضت عليه من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، وحالت دون ذلك. وقال المستثمر إنه كان تقدم سنة 2009 إلى الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالبيضاء بطلب لإنجاز المشروع سالف الذكر، وتمت الموافقة المبدئية عليه من طرف الإدارة نفسها التي وافته بدفتر التحملات، غير أن رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي تم تطبيقه من طرف الوكالة، يفوق بكثير المداخيل المرتقبة للمشروع يضيف المستثمر. واستغرب الأخير، توصله برسالة من إدارة الوكالة الشهر الجاري، جوابا على طلبه المتعلق بإعادة النظر في رسوم الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية بميناء الحسيمة لإقامة ورش لتصنيع وحدتين للصيد، تدعوه إلى المصادقة والتوقيع على دفتر التحملات بشروطه الحالية والقيام بإرساله إلى المصالح المعنية قبل تاريخ 28 فبراير من السنة الجارية، وأنه في حال مرور هذا التاريخ دون التوصل بالدفتر المذكور، فإن الموافقة المبدئية التي منحت له تعتبر لاغية. وأثار المستثمر انتباه الوكالة، إلى كون أشغال ترميم القطعة الأرضية التي منحت له لتشييد الورش، ستكلفه أزيد من 100 ألف درهم، إضافة إلى بناء الورش بتكلفة تناهز 500 ألف درهم، علما أن الأخير يؤكد المعني بالأمر، سيستغل لسنتين فقط، وستترتب عنه معاناة ومصاريف أخرى، لكونه بعيدا عن ورش إصلاح السفن. وطالب المستثمر الوكالة بتطبيق السعر المعمول به في ميناء الحسيمة، باعتبار قطاع الصيد بالمنطقة يعيش أزمة خانقة، وأن شروط الوكالة لن تمكنه من إنشاء الوحدتين. وكان العديد من المواطنين نبهوا في أكثر من مناسبة إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه الحسيمة والمتمثل في قلة الاستثمارات التي من شأنها امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين، وربطت السبب المباشر لهذا الوضع بوجود مجموعة من العراقيل والإكراهات باتت تهدد التنمية الاقتصادية بالإقليم وتحول دون إنجاز المشارع الاستثمارية بها.
