إذا كانت الجهوية المتقدمة التي أشار إليها عاهل البلاد في إفتتاح السنة التشريعية الحالية ، أداة لتعزيز التنمية المحلية، وتقريب الإدارة والدولة عموما من هموم المواطن، عبر صياغة سياساتٍ محلية تنبع من الخصوصية المميزة لكل إقليم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلابد من الإشارة هنا ، وإنطلاقا من هذه الخصوصية أن نسائل أهل الحل والعقد عندنا لماذا اللجوء عند كل إستحقاق إنتخابي إلى الإستعانة بوجوه خارج تراب جماعتنا وضمهم إلى لوائحكم الإنتخابية وفي المقابل غض الطرف عن الكفاءات المحلية؟ أليس في هذا حيف وإنتقاص لهذه الكفاءات من مباشرة مهام إدارة شؤون الساكنة المحلية الذين يمثلونهم حق تمثيل في إطار المستوى القاعدي لهذه الجهوية المتقدمة ألا وهي الجماعة الترابية. حتى على المستوى الحزبي كذلك إذا كنا فعلا نريد الدفع بهذه الجهوية المتقدمة نحوى مسارات جد مشجعة يجب الإعتماد في المقام الأول على الكفاءات المحلية كتدبير يروم جعل الطاقات المحلية تحتك وتعايش إكراهات الواقع لنجعل منها قاعدة الغد المؤهلة لتدبير الشأن المحلي. وهذه ليست شوفنية ضيقة ولا عنصرية مقيتة وإنما هي تصور شخصي لما يمكن أن تدار به الأمور إقتداء بما يعمل به عند جيراننا الشماليين الذين سبقونا في هذا المضمار حيث لا يعقل أن تجد عندهم إشبيلي يسير جماعة في مدريد لإن أهل مكة أدرى بشعابها وماحك مثل ظفرك.