خرجت جمعية حماية المال العام ببلاغ تتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتقصير في مجال محاربة الفساد ، و جاء في بيانها ،أنه عاجز عن محاربة الفساد و محاسبة ناهبي المال العام، والقطع من الإفلات من العقاب و لم يستطع اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي عكس برنامج الحزب الذي وعد به المغاربة إبان حملته الإنتخابية . بلاغ الجمعية جاء ، ردا على بلاغ صادر عن ديوان وزير العدل و الحريات يوم 19 أبريل ، إذ اتهمت الجمعية الوزير الرميد بالصراخ في وجهها وعدم اكمال اللقاء. وكان بيان لوزارة العدل والحريات اوضح ان ما نسب لبعض الجمعيات خلال لقائها بالوزير غير دقيق وعليه فقد قرر الرميد تفاديا لكل خلط ان يصور اجتماعاته المقبلة مع الجمعيات… طباعة المقال أو إرساله لصديق