في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن الزيادات و الإمتيازات التي يُمتع بها حكومته و البرلمانيون ، و باقي الأطر العليا في الدولة ، و بعدما أن أرهق كاهل الطبقات الشعبية بالزيادات ، كان أخرها إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من الإفلاس بإستنزاف جيوب المواطنين بالزيادات التي عرفها قطاع الماء و الكهرباء ، زيادات مبطنة عبر تغيير الاشطر ، و بعد الإحتجاجات التي عرفتها بعض المدن مثل طنجة ، هاهي السلطات تسابق الزمن بحلول ترقيعية ، تدفع الجماعات الحضرية في كل من تطوان و طنجة فيها الثمن باهضا بالإستغناء عن مجموعة من المبالغ التي كان بالإمكان إستغلالها في مجالات أخرى ، خصوصا تلك التي تخص المساهمة في الشبكة أو إستخلاص الوثائق التي كانت توفر مبالغ مهمة للجماعات ، ها هو السيد ابن كيران يقدم وصفته لإصلاح التقاعد، التي تتجلى في رفع سن التقاعد إلى 63 سنة ومتوسط أجور ثماني سنوات قاعدة لاحتساب المعاش ورفع المساهمة إلى 28 %. هذا ما أعلنت عنه مصادر مطلعة ، حيث أفصحت أن الحكومة انتهت من إعداد الصيغة النهائية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ويرتقب أن يُطرع هذا الإصلاح على الغرفة التشريعية قريبا طبعا للموافقة عليه ، طبعا لأن "سكان" هذه الغرفة حقوق تقاعدهم مركة مسجلة و محفوظة ، الحكومة تنتظر انفراج أجواء الاحتقان بين الحكومة والنقابات التي ترفض رفضا قاطعا هذا المشروع الحكومي.