"ان تصميم التهيئة يمثل أهم وثائق التعمير التنظيمي الذي يبرز مكانة وثائق التعمير التخطيطي في تشجيع الاستثمار العقاري بالنظر لارتباطه بمتطلبات التنمية العمرانية في مختلف تجلياتها ". وفي هدا الاطار اكدت مصادر عليمة من مدينة وادلاو ان احد المقاولين بالمدينة يسعى الى تشييد بناية وسط الطريق بناءا على رخصة سلمت له قبل 2014 وحكم قضائي صادر قبل هذا التاريخ، لكن المدينة بعد ذلك ستخضع لتصميم التهيئة الجديد هذا التصميم جعل جزء من البناية وسط الطريق مما أثار حفيظة المقاول بعد رفض السلطات السماح له باستئناف الاشغال ، ليتطور النزاع من صراع قانوني إلى صراع سياسي أقحم فيه المقاول المذكور رئيس المجلس البلدي لوادلاو. السلطات بالمدينة اعتبرت ان الاجراء الذي قامت به يعتبر إجراء سليما في ظل التطورات الجديدة التي عرفتها الجماعة على المستوى التعميري، مضيفة انه لا يمكن البناء باثر رجعي كما هو حال المقاول " البقالي .م" – الذي قرر البناء وسط الطريق مما سيؤدي الى خلق فوضى وتسيب بالمدينة. هذا الاجراء الذي اقدمت عليه السلطات يتطلب اعادة المساطر لان" قانون التعمير مجال متخصص يدخل ضمن منظومة القانون العام، والذي تحكمه قواعد وتقنيات غير أنه انتقل من مجرد تدبير التراب والفضاء من أجل الاستغلال الأمثل للمجال الترابي، إلى منظور أشمل يهم التنمية المستدامة التي تضمن استمرارية جودة هذا الفضاء".. لكن الامور تطورت واخذت منحى آخر حيث انتقل الصراع من المستوى القانوني الى المستوى السياسي بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية … وحسب بعض المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة اكد ان " الكل أصبح يؤمن بضرورة التنسيق لتجاوز الصعوبات وفق رؤية منسجمة وشمولية، قوامها نهج صيغ بديلة ترتكز على التشارك والتشاور وتبنى مقاربة جديدة تعتمد على التخطيط التوافقي كوسيلة لضمان تنمية مستدامة بمدينة واد لاو..