عقدت بلدية وادي لو صباح يوم الخميس 18 أبريل الجاري بمقر البلدية ، دورة أبريل العادية. ترأس هذه الجلسة رئيس البلدية محمد الملاحي، بحضور الكاتب العام للبلدية وباشا مدينة وادي لو، كما حضرها أعضاء المجلس البلدي لمدينة وادي لو ورؤساء الأقسام والمصالح بالبلدية ورجال الصحافة وجمهور غفير من المواطنين، وذلك من أجل تدراس مجموعة من النقط الهامة التي تكتسي بعدا استراتيجيا في إطار المخطط التنموي للجماعة. وأشار في البداية رئيس الجماعة الحضرية محمد الملاحي إلى المسار الذي قطعته صفقة النقل الحضري بين مجموعة من الجماعات الترابية الممتدة ما بين إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، حيث أوضح رئيس المجلس أن هذه الصفقة عرفت استكمال فحص عروضها التقنية والمالية، والتي كان من نتائجها فوز شركة «سيتي بيس» بالصفقة، معلنا في نفس الوقت أن ثمن تذكرة الحافلات التي ستربط تطوانبوادلاو لن يتعدى 7 دراهم. وفي نفس الاتجاه المتعلق بتنظيم مرفق النقل بمدينة واد لاو، تدارس المجلس الجماعي النقطة المتعلقة بتغيير محطة وقوف سيارات الأجرة، باتفاق مع جمعيات أرباب الطاكسيات بواد لاو، وذلك من أجل إعادة تهيئة الساحة الرئيسية للمدينة لتحظى بحلة جديدة تنسجم مع الهيكلة والتخطيط الحضريين اللذين عرفتهما واد لاو خلال السنوات الأخيرة. وعرفت الدورة تدارس برامج الاستعداد للموسم الصيفي، وإبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، من أجل المساهمة في هذه البرامج قصد استقبال زوار المدينة في أحسن الظروف كما هي العادة في هذه المنطقة، كما صادق المجلس على هدم بعض الدور السكنية المتلاشية والتي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية، من أجل تحويلها إلى فضاءات عمومية، تزيد من رونق وجمالية المدينة. وتم تخصيص مبالع مالية مهمة تم تحويلها من مجموعة فصول الميزانية إلى فصل اقتناء الأراضي، وذلك من أجل تعويض الملاكين المتضررين من عملية نزع الملكية من أجل إنجاز مشاريع إعادة الهيكلة وشق الطرق العمومية التي عرفتها مدينة واد لو. وعلى هامش الدورة، أكد محمد الملاحي أن وادي لاو عرفت منذ سنة 2003 نقلة نوعية حولتها إلى مدينة سياحية بامتياز، بفضل حرص المجلس الجماعي على جلب الاستثمارات العمرانية إليها، وكذا تنفيذ مجموعة من برامج التخطيط والتهيئة الحضريتين، ولا سيما على مستوى شق الطرق والساحات العمومية والمناطق الخضراء، مؤكدا أن الجماعة قد قامت في هذا الصدد بإقامة تعاون وثيق مع الوكالة الحضرية لتطوان من أجل إعداد وثائق التعمير، وخاصة تصاميم إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى إيقاف البناء العشوائي الذي كان يشوه المعالم الحضرية لواد لاو، وكانت تؤدي إلى نفور السائحين منها، وكذا من أجل التوفر على وثائق قانونية من أجل شق الطرق العمومية. ويضيف الملاحي، أن هذه المبادرة قد لقيت ترحيبا من طرف ساكنة المدينة، خاصة وأن الجماعة كانت حريصة على المحافظة على حقوقهم المشروعة عن طريق تعويضهم عن نزع ملكية أراضيهم التي خصصت لإقامة مشاريع التهيئة الحضرية. ومن جانب آخر أكد الملاحي، أن النجاح الذي عرفه التسيير الجماعي خلال فترة رئاسته، من الطبيعي أن يخلق أعداء النجاح، الذين يعمدون إلى التشويش على التجربة، من خلال ترويج معلومات مغلوطة عن إشكالية التعمير بمدينة واد لاو، الذي أصبح أكثر تنظيما، وأصبحت الجماعة أكثر حرصا على عدم الترخيص بالبناء في الأماكن المنصوص عليها طرقا عمومية بمقتضى تصميم التهيئة أو تصاميم إعادة الهيكلة، التي تشكل المراجع القانونية الأساسية في عملية الترخيص بالبناء. ويشار إلى أن هذه الدورة تطرقت إلى القضية الوطنية وإشعار الحاضرين على أن واد لاو كانت في كل المحافل خارج أرض الوطن تقارع خصوم وحدتنا الترابية، معبرين كمجلس جماعي عن سخطهم العارم من موقف مؤسسة كيندي حول قضيتنا الوطنية.