اختفاء شواهد الناجحين في امتحانات البكالوريا من مكتب مدير تأهيلية القاضي عياض بتطوان برسم الموسم الدراسي الفائت 11/2012 يعد الأسوأ من نوعه في سيرة الإدارة التربوية الجديدة التي تولت مقاليد الأمور بالمؤسسة ، كما يعد محكا خطيرا لمصداقية الأطراف الأكثر تحكما في الوضع الإداري و التربوي بالقاضي عياض . و يبدو أن وقع الصدمة لازال قويا لدى آباء و أولياء أمور التلاميذ ضحايا اختفاء شواهد فلذات أكبادهم و استحقاقاتهم الدراسية بعد سنوات طويلة من العمل لتتوج مسيرتهم الدراسية المملوءة بالمعاناة و الترقب بحادث مأسوي مشبوه يؤدي الى ضياع و اختفاء شواهد أبنائهم في ظروف غامضة تطرح الكثير من التساؤل و توجه الكثير من أصابع الاتهام . و الغريب ما في الأمر أن الحادث مر في صمت ، و تواطأت جهات معنية في كتمانه و كأن شيئا لم يحدث ، وقد عملت تلك الجهات على إسكات صوت التلاميذ و أوليائهم بشواهد مؤقتة قصد تمكينهم من إجراءات التسجيل بكليات المدينة لمتابعة دراستهم الجامعية ، في الوقت الذي كان يتعين معه تحميل الجهة المسؤولة عن اختفاء شواهد التلاميذ مسؤولية ما حدث ، و وضع الحدث في إطاره القانوني و الإداري و التربوي و فتح تحقيق في الموضوع بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول ظروف اختفاء الشواهد المعنية و الأسباب الكامنة وراء ذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالحساب الذي ينص عليه الدستور الجديد في إطار محاربة الفساد الإداري بكل أشكاله .. يتبع ..