إن المتتبع للأوضاع الأمنية بمدينة تطوان بنظرة تقويمية يدرك بلا شك إحداث تغيرات جذرية وتقدما ملموسا في مجال استتباب الأمن وضمان السلامة للمواطنين بعدما تم تعيين الوالي بصفة رسمية على رأس ولاية أمن تطوان خلفا لنظيره السابق الذي كان يمارس مهمته بالنيابة كما عرف جهاز الأمن بدوره قفزة نوعية ومتطورة من خلال اتخاذه تدابير جذرية في إطار وضع خطة عمل جديدة ومتألقة تنبني في مجملها على سياسة الانفتاح في ظل المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة التي جعلت منها مديرية الأمن الوطني إستراتيجيتها الأمنية لبلوغ مقاصدها النبيلة ومن أجل استتباب الأمن وتطويق المد الإجرامي لضمان الأمن والاطمئنان للمواطنين، حيث عمدت ولاية أمن تطوان الانكباب على المؤسسات التعليمية العمومية اعتبارا لموقعها الاجتماعي الضامن لنشأة الأجيال الصاعدة على الروح الوطنية الصادقة والرفع من وثيرة السلم الاجتماعي بعدما كانت تعرف تسيبا خطيرا انتشر في محيطاتها الخارجية وأمام عتبات أبوابها الرئيسية، حيث مشاهد سوداوية تعكس الإشعاع المعرفي وتخدش الدور الطلائعي المنوط بها تمظهراتها تجلت بشكل ملفت للأنظار في انتشار ظاهرة ترويج جميع أنواع المخدرات في صفوف التلاميذ والتلميذات، أضحت معها المؤسسات التعليمية أسواقا مربحة بالنسبة لمنعدمي الضمير الإنساني والبعد الاجتماعي من المنحرفين والمتسكعين والعاطلين عن العمل، حيث اتخذوا منها فضاءات لجميع أشكال البلايا والمصائب، فاستطاعت السياسة الأمنية الجديدة القضاء على هذه الظاهرة كليا وذلك بواسطة نسج علاقات تشاركية مباشرة عبر ربط الاتصال بين مدرائها والدوائر الأمنية لتبليغهم لكل الشوائب والمخاطر التي تهدد التلاميذ لاحتوائها وليكون التدخل في الوقت المناسب كلما دعت الضرورة لذلك. إضافة إلى تجنيد أفراد رجال الأمن خصيصة لحماية الفضاءات والمؤسسات من خلال تخصيص فرق أمنية مجهزة بدراجات نارية لتتبع وتأمين المؤسسات، كما أعطى والي أمن تطوان تعليمات صارمة وحازمة للفرق المتخصصة لهذا الهدف قصد القضاء نهائيا على الظاهرة واعاداة الاعتبار للفضاءات الخارجية للمؤسسات التعليمية. ناهيك عن التحركات الأمنية المشددة التي تشهدها مدينة تطوان عبر أحيائها الهامشية كجامع المزواق – وخندق الزربوح- جبل درسة –البربورين- ديور المخزن- حومة عساوة، لإعادة هيبة الأمن وقطع دابر الرؤوس اليانعة في الإجرام المتعلق باعتراض سبيل المارة والسطو والاعتداءات الجسدية في صفوف المواطنين، الأمر الذي ساهم في تطويق منابع الإجرام والحد من السرقة ، خلاف ما يحدث في بعض المدن المغربية من هذا القبيل في حين هذا لا يعني أن مدينة تطوان تحولت بقدرة قادر إلى المدينة الفاضلة، بل مازالت هناك جرائم سوداوية أخرى خفية لها تمظهراتها المهولة والمخيفة، إذ من الصعب جدا استدراكها أو تحديد عناصرها بدقة ليتم تطويقها ومحاربتها كالفساد الإداري نموذج ما يحدث في مصلحة التنشيط الاقتصادي بالجماعة الحضرية لتطوان من خروقات وتجاوزات في ملفات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، بلا حسيب ولا رقيب علما أن تلك الخروقات انتشرت روائحها في صفوف المواطنين بينما الجهات المسؤولة المكلفة بالمراقبة والمحاسبة في سبات عميق كأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد رغم العديد من المنابر الإعلامية التي نبهت إلى الكارثة في محاولة منها تحسيس المسؤولين والقيام بتحركات فعلية من طرف لجن التفتيش والمراقبة، لكن دون جدوى. والغريب في الأمر هناك إحدى اللجن التي تتخذ من محاربة الفساد شعارا لها وعوض أن تنكب على جميع أشكال وأنماط الفساد الذي استشرى بشكل مذهل في الإدارات العمومية التابعة للجماعة الحضرية لتطوان، فإذا بها تهتم في عملها على إصدار بيانات تنديدية عبر صفحات الجرائد معتمدة على لغة الخشب والكلمات الفضفاضة بلا مدلول وليس لها من الواقعية ما يؤشر على مصداقيتها كالانفلات الأمني والقتل والسطو كان مدينة تطوان لا تخرج عن نطاق الدول الشرقية المتقدمة التي تتخبط في الفتن والقتل اليومي والحروب الأهلية.
