انتشرت و استفحلت في السنوات الأخيرة ظواهر مشينة تهدد المدرسة المغربية بصنفيها العمومي و الخصوصي ، حيث أصبح محيط المؤسسات التعليمية وكرا لمختلف الظواهر الاجتماعية الخطيرة من انتشار للمخدرات و استدراج للإنحراف الأخلاقي و السلوكي و تنامي متزايد للعنف و هذا ناتج عن انتهاك لحرمة المؤسسات التعليمية في غياب قوانين زجرية تخص الفضاءات التربوية. فإذا كانت الأسر تبذل مجهودات من أجل تربية و تعليم أبنائها ، و نفس الشيء تقوم به المؤسسات التعليمية من خلال أطرها التربوية و الإدارية رغم الانتقادات الموجهة إلى الأسرة التعليمية بتخليها عن دورها التربوي و اقتصارها على الضبط السلوكي و تدريس المقرر بجفاء ، لكن واقع الحال يدل على أن نساء و رجال التعليم هم من المواطنين الأكثر إخلاصا للوطن ووفاء و سعيا لخدمة المصلحة العامة المتمثلة في التربية الناجعة و الهادفة لأجيال المستقبل ، مقابل هذا توجد شبكات لبيع المخدرات و إغواء الفتيات و الشباب لأجل استهلاكها وتعاطيها بشتى الطرق من خلال تجنيد أشخاص و أحيانا بعض التلاميذ المغرر بهم من أجل تسويق المنتوج الخطير بكل أصنافه ، إلى جانب هذا هناك شبكات أخرى متخصصة في استقطاب الشباب و الشابات لامتهان أقدم مهنة فاجرة و مهددة للترابط الأسري و السلامة الصحية عن طريق الاستدراج و الإغراءات، ويلاحظ الجميع السيارات الفارهة التي تحوم حول المؤسسات التعليمية التي تحاول أن تتصيد فتياة بريئات ينقصهن الوعي و تقدير المخاطر التي تهدد سلوكهن و صحتهن و حتى سلامتهن الجسدية .. و هناك صنف أخر من المخاطر تهدد أمن و سلامة التلاميذ و هم المنحرفون و قطاع الطرق حيث يرغمون التلاميذ في واضحة النهار على إعطاء ما لديهم من دريهمات و يسلبون منهم بعض التجهيزات الإلكترونية التي بحوزتهم مع الإعتداء عليهم . و أما المخاطر الصحية فتتمثل في انتشار الأزبال في محيط بعض المؤسسات التعليمية و لا من مجيب لنداءات السادة المديرين حيث تكون سببا في انتشارا عدوى بعض الأمراض الجلدية و غيرها ... بالطبع ولاية أمن طنجة و السلطات المحلية و الدرك الملكي يبذلون مجهودات كبيرة لحماية التلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية ، لكن غياب ترسانة قانونية متشددة زجرية و رادعة تعطي فسحة للمجرمين و المنحرفين و الغرباء للتمادي في جرائمهم في محيط المؤسسات التعليمية و خلق الفوضى و الانحراف السلوكي و الأخلاقي رغم مجهودات أسر التلاميذ و الأسرة التعليمية بخصوص تهذيب و توعية و تأطير التلاميذ لحماية أنفسهم من المخاطر المحدقة بهم و التي في الغالب تكون غير ذي جدوى و تذهب أدراج الرياح نظرا لسطوة الشبكات الإجرامية و عنكبوتيتها و تجدرها لمدة عقود.
فالمسؤولية تبقى مشتركة بين الأسر و المدرسة و الأمن و السلطات المحلية لردع المنحرفين و الغرباء للابتعاد عن كل المؤسسات التعليمية ،و لن يتأتى هذا إلا بحملة واسعة و مستمرة لتعقب كل الشبكات المنظمة المحترفة و المتخصصة في التسلل للأوساط المدرسية و تقديمها للعدالة و تطبيق أقصى العقوبات الجنائية في حقها و التي هي الوسيلة و الآلية الرادعة و الموقفة للإجرام و الإنحراف بشتى أنواعه في محيط المؤسسات التعليمية التي يستلزم أن تكون لها حرمة و مهابة .
