جماعة مرتيل غيبت جميع مظاهر التنمية الحقيقية في عهد هذا الرئيس ، و لعل كل زائر لها يلاحظ ذلك ، فقد فسحت المجال لتنمية المصالح الشخصية في أبشع تجلياتها. حيت حولتهم خيانة الأمانة إلى أصحاب عقارات ومشاريع بإستعمال كل الطرق الملتوية التي يتصورها الإنسان .فمعظم المشاريع التي انتظرتها الساكنة لم تكن سوى ذريعة لاستمرار لوبي العقار في الاجهاز على أراضي المدينة و الضواحي بأثمنة هزيلة. إن الرئيس يدير الجماعة على حسب أهوائه و أهواء أفراد عائلته دون إعتبار لباقي الأعضاء، وما تمليه عليه عواطفه و عواطف الذين وضعوه في هذا المنصب ليحقق مشاريعهم و لو على حساب مشاريع الأخرين بإستغلال النفود و التحايل على القانون ، فيقرب البعض وينبذ آخرين لمصلحة شخصية تنفعه من وراء أعضائه الذين يتعامل معهم بعقلية الإقطاع والولاء القبلي والحزبي، و ما تعرفه هذه الجماعة من فساد تدبيري ومالي ينخر دواليب تسيير الشأن المحلي، وما إلى ذلك من ملفات للفساد تتعلق بسوء التسيير و التدبير انطلاقا من الصفقات العمرانية المشبوهة و الترامي على الملك العمومي إلى استغلال النفوذ و إستعمال قانون نزع الملكية لإرضاء اسياده و استفحال ظاهرة البناء العشوائي ، أمام صمت السلطات و تواطؤها المكشوف. إذا كان قطاع التعمير ببلادنا يخضع تدبيره لمجموعة من القوانين، بحيث أن رئيس المجلس ببلدية مرتيل لا يولي أي اهتمام بقانون التعمير متحديا بذلك جميع المسئولين " الغائبين " ،و يشتغل بعشوائية و مزاجية لا نظير لها،بحيث أصبحت مدينة مرتيل عاصمة للبناء العشوائي و احتلال الملك العمومي بدون منازع وهذا يتم بتزكية من الرئيس. ومن بين الاختلالات التي تعرفها الجماعة الحضرية بمدينة مرتيل نذكر مايلي: 1) استغلال وسائل الجماعة وآلياتها في قضاء الأغراض الشخصية 2) تسليم رخص للإصلاح لكن هي في الواقع للبناء 3) التلاعب في مادة الكازوال، فسيارات الجماعة الحضرية والياتها لا تخضع في تحركاتها لتحرير أية أوامر بمهمة فيستعملها كل من هب ودب لقضاء المصالح الشخصية 4) اختلالات ومغالاة في المبالغ التي تسلم بها الصفقات وسندات الطلب أغلبية الصفقات التي تبرمها الجماعة وكذا سندات الطلب تؤول إلى الزبونية و المحسوبية مما يعني التشكيك في مصداقية هذه الصفقات وانعدام الشفافية والوضوح في تسليمها ، فمتى تتدخل السلطات الوصية في غياب معارضة مسؤولة داخل هذا المجلس الذي يترأسه الرئيس و ينوب عنه أخوه الغير المستشار بالجماعة أصلا .