أكد السيد رئيس جهة طنجةتطوان أن المخطط التنموي للجهة يعد قفزة نوعية ترمي إلى معالجة كافة الاختلالات في أفق الخمس السنوات القادمة وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أن الاجماع الحاصل داخل مجلس الجهة في هذه الدورة هو دليل على أ الموضوعية وغلبة المصلحة العامة وبعد المشاريع عن أية اجندة سياسية لاية طرف …عقب نهاية الدورة كان لنا هذا اللقاء مع السيد الرئيس. سؤال :الملاحظ هو أنه قد تمت المصادقة بالإجماع على كل كافة النقط المدرجة في جدول الأعمال،وربما أهم نقطة في هذه الدورة هي المتعلقة بالمخطط التنموي؟ جواب :هذه النقطة تدخل في اجماع وانخراط جميع مكونات المجلس من مختلف الهيئات الاجتماعية والسياسية والمهنية. أهمية الموضوع ،خاصة النقطة المتعلقة بالمخطط التنموي للجهة ،هو أنها تهم الجانب الاجتماعي الذي يشمل :المدرسة، الصحة، وفك العزلة عن العالم القروي والتوزيد بالماء الصالح للشرب والكهرباء.وكذا مؤشرات الفقر وذلك بهدف معالجة هده الاختلالات بشكل شامل. و المبلغ المالي لهذا المشروع الضخم يصل إلى 7 مليار درهما موزع على الخمس السنوات المقبلة ويضم شركاء مختلفون، ولإنجاحه وضعنا له اطارا مؤسساتي للإشتغال ويضم إحداث مؤسسة جديدة ستقوم بتدبير المشروع وذلك من أجل الوصول إلى هدف تدارك العجز الحاصل في عدد من القطاعات بالجهة. وفي المقابل هناك مخططات إخرى تمت المصادقة عليها خاصة مع وزارة السياحة،و نحن في مفاوضات مع باقي القطاعات الأخرى حتى تكون لنابرنامج متكامل يتماشى مع ما عرفته الجهة من تحول ايجابي في الفترة الأخيرة. سؤال:هل هذا يعني أن الجهة بدأت تشتغل وفق مفهوم الجهة الموسعة ذات الاختصاصات الفعلية العديدة؟ جوابالشيء الأكيد الذي يمكننا التأكيد عليه هو أن الذين يدعون ان المنتخبين عاجزون عن تدبير التنمية المحلية، هم مخطئون وهذا نمودج صارخ…فعندما تتوفر الإمكانيات والإرادة نرى ونلمس على الواقع العمل الممثر، نحن نتوفر على أطر ومنتخبين قادرين على إنجاح المشاريع وبشكل كامل ….ثم من الناحية الموضوعية على الجميع أن يعترف أن المركز لا يمكنه بتاتا معالجة كافة الاختلالات في الجهة،الرباط لا يمكنها أن تفكر مكان طنجة او العرائش أو الشاون او وزان .هناك طاقات بشرية وهناك إمكانات وارادة … الآن يجب وضع الثقة في المنتخبين للقيام بمهامهم. سؤال:التصويت بالاجماع هل يعني أن "الوزيعة" عملت على إرضاء الجميع؟ جواب:لا ،ليست هناك "وزيعة". هناك مؤشرات موضوعية أخدت بعين الاعتبار نسبة التمدرس، و الهدر المدرسي ،والولوج الى الخدمات الصحية والمستوصفات والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة ..ثم هناك دراسة مؤشرات الفقر كما جاءت في تقرير المندوبية السامية للتخطيط هذه كلها مؤشرات ،لا تخضع لمنطق الزبونية وتعتمد على أرقام وإحصاءات موضوعية لا تخدم أي انتماء سياسي أو اجندة خاصة.بل تعتمد بالاساس على إعطاء الاولوية للمناطق المتضرة أولا تم تأتي الأقل فالأقل.