فضيحة بالجماعة الحضرية لمرتيل و المدينة أصبحت مفتوحة في وجه كل المصائب والخروقات

القسم الإقتصادي ببلدية مرتيل يسلم رخصة دائمة لإستغلال الملك العمومي لإحدى المقاهي بكورنيش مرتيل دون أن يتم تسجيل تلك الرخصة أو دفع رسوم الإستغلال لدى مصلحة إستخلاص الرسوم . وكذلك فإن القانون يمنع إعطاء رخص دائمة لإستغلال الملك العمومي بدون الرجوع لقرار المجلس وذلك بعقد دورة عمومية والمصادقة على منح هذا الإمتياز. لكن ما دام الإرتشاء هو سيد الموقف ببلدية مرتيل فإن القوانين المعمول بها لدى المملكة الشريفة تصبح دون قيمة تذكر. وعليه فإن صاحب هذه المقهى قام بحيازة ما يعادل 120 متر مربع من الرصيف العمومي وأدخله في ملكيته دون أن يدفع درهما واحدا للجماعة وذلك برخصة مزورة وموقعة من طرف نائب للرئيس . السلطات العمومية على عادتها تتفرج وتقول "مريضنا ماعندو باس". لأن هذه المدينة أصبحت مفتوحة في وجه كل المصائب والخروقات ومن أراد أن يبني حتى منزلا في الشارع فما عليه إلا أن يدخل لأي مكتب في هذه البلدية لأخذ رخص مزورة . وأما اللجان التي تزور البلدية كل فترة وأخرى لتمثيل أنها تقوم بدور مراقبة الخروقات فهي أبعد من ذلك كله وإنما تأتي لذر الرماد في العيون ولتفعيل مقولة عفا الله على ما سلف وعلى ما أقبل.