الجريمة القانونية التي ارتكبت في حق مجازي تطوان طنجة الرباط والدرالبيضاء بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف رئيس الحكومة من بدع سياسات بنكيران؟؟؟

لم يكن يتصور مجازي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمدن السالفة الذكر أن يأت يوم يتم فيه إقصائهم بالشكل الذي أقدمت عليه حكومة بنكيران ؟
فبقراره هذا يكون رئيس الحكومة قد ارتكب خطاءا فادحا لا من الناحية القانونية و لا من الناحية السياسية.
فمن القانونية أحقية هذه الفئة من الاستفادة في ترقيتها المكفولة قانونا،فهي ولجت إلى العمل بهذا القطاع قبل أن يتم تفويته وللتذكير فإن الحوار الاجتماعي الذي تعاقبت عليه الحكومات السابقة لم يكن يستثني مجازي هذا القطاع بل كان يشمل وضعية مجازي جميع القطاعات ،وتم تسوية قطاع بعد قطاع وذلك حسب الوضعية المالية لكل مرحلة ، ولم يتم قطعا الكلام على استثناء فئة من أي قطاع.
أما من الناحية السياسية فموقف بنكيران هذا كان صادما مخلفا استياء وتدمر في أوساط هذه الفئة بحيث لم يكن متوقعا من هذا الرئيس أن يتناقض بدرجة 190 من مواقفه السابقة و الشعارات التي تمحورت على إحقاق عدالة اجتماعية بين جميع الفئات.
لكن للأسف يبدو أن رئيس الحكومة فضل أن يضحي بهذه الفئة مقابل تحقيق ما يمكن تحقيقه من سلم سياسي مع باطرونا القطاع و من يدور في فلكها.