عامل عمالة المضيق-الفنيدق يصدر قرارا إداريا يمنع فيه ترويج الشيشة في المقاهي بمرتيل

تم رسميا تبليغ جميع المقاهي التي تبيع الشيشة لزبائنها بالقرار العاملي الذي ينص على منع تقديم هذا المنتوج التبغي للزبائن وفي حال المخالفة فسوف يتم تغريم المقهى المخالف لهذا القانون أو إغلاقه . وقد إستمد العامل سلطته القانونية من الفصل 609 الفقرة11 من القانون الجنائي فقد أكد على معاقبة الأشخاص الذين يخالفون المراسيم والقرارات المتخدة من طرف السلطات الإدارية بصورة قانونية عندما لا تكون تلك المخالفات معاقب عليها بنصوص خاصة وذلك بغرامة مالية.ويتضح أن الادارة قد منحها المشرع إمتيازات يهدف من خلالها إلى تمكينها من القيام بمهامها المتجسدة في تحقيق الصالح العام، وأهم تلك الإمتيازات إمتياز الأسبقية المتمثل في قرينة السلامة التي من خلالها توفر المشروعية لقراراتها وإعمالا لمبدأ قرينة السلامة لا يتم إيقاف العمل بالقرار الإداري المطعون فيه إلا بموجب حكم قضائي وهنا يقع عبء الإثبات على المدعي، وبالتالي تكتسب تلك القرارات الزامية الاحترام والتنفيذ ويتعرض مخالفوها لإيقاع العقوبات عليهم سواء كانت تلك العقوبات إدارية أو جزائية. ويذكر أنه يوجد في مدينة مرتيل أزيد من 14 مقهى للشيشة وهو الشيئ الذي دفع ببعض الأحزاب وكذلك الساكنة إلى تقديم عرائض إحتجاج للسلطات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المغربي