استكملت أشغال دورة مارس الاستثنائية للمجلس الجماعي لتطوان يوم أمس الجمعة 5 أبريل 2013 على إيقاع احتجاج المستفيدين من سوق الإمام مالك، الذين أبيا باشا تطوان والجماعة الحضرية لتطوان إلا أن يحولا طموحهم في الاستثمار في مشروع تجاري صغير إلى كابوس حقيقي، فبعدما استكملوا جميع الإجراءات القانونية مع الجماعة، وخاصة إيداع المبالغ المالية المطلوبة لشراء محلاتهم التجارية بصندوق الجماعة، ثم تسلموا مفاتيح هاته المحلات التي ظلوا يحلمون بها لسنوات طويلة ليفاجأ هؤلاء بهجوم أفراد عليهم يدعون ملكيتهم لنفس المحال. ودخلت السلطات المحلية طرفا مباشرا في الموضوع، حينما عمد بعض أعوانها تحت الإشراف المباشر للباشا إلى تكسير أقفال بعض المحال لتسهيل عملية احتلالها لفائدة المستفيدين الجدد. يقول أحد التجار في تعليق على هذا الموضوع : "لقد اضطررنا للمبيت في دكاكيننا طيلة أسبوع كامل خشية احتلالها من طرف أشخاص يدعون ملكيتها". ويعلق تاجر آخر: "لقد غاب الأمن والأمان في هذه المدينة، أين هي دولة الحق والقانون ؟ إن البلدية والسلطة المحلية تريدان تجريدنا من ممتلكاتنا، وتضعنا أمام الأمر الواقع، وتقولان لنا إن على المتضرر اللجوء إلى المحكمة، فأين هي دولة الحق والقانون إذن ؟ هل أصبح طرد المواطنين من ممتلكاتهم يتم عنوة، وبدون استصدار حكم نهائي من المحكمة المختصة يقضي بالإفراغ ؟؟". أحد المستشارين الجماعيين بتطوان، صرح بخصوص نفس الموضوع: "إن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أبرم مع هؤلاء الأشخاص عقد "وعد بالبيع"، وينص أحد بنود هذا العقد أنه لن تسلم لهم هذه الدكاكين، إلا بعد أداء جميع المبالغ المالية كمقابل عن عملية التفويت، وبعد إبرام عقود البيع النهائية معهم، ولكن الجماعة عوض الالتزام بهذا الشرط الأخير، سلمت مفاتيح الدكاكين لجميع الذين أبرأوا ذمتهم المالية، وهي بذلك تكون قد اعترفت بملكية الدكاكين التي قاموا بحيازتها حيازة قانونية. فمن هو هذا العبقري الذي فكر في هذه الخطة الجهنمية التي سوف تعود بالمغرب إلى عهد السيبة والقوي ياكل الضعيف ؟؟". ملاكو سوق الإمام مالك، كانوا أثناء وقفتهم الاحتجاجية بمقر الجماعة يوزعون فيها بيانا لهم، يشرحون فيه معاناتهم، و"الظلم الذي يطالهم من طرف كل من رئيس الجماعة، وباشا المدينة"، مؤكدين في نفس الوقت حرصهم على "الرد من خلال اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وحمايتهم من الشطط والتعسف الذي لحق بهم"، وشجبهم "للمناورات السياسية البئيسة من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والتضامن مع الباعة الجائلين الذين يحاول رئيس الجماعة وبعض نوابه وباشا تطوان استغلال معاناتهم لأغراض سياسية" حسب ما جاء في البيان، مطالبن فيه بفتح تحقيق قضائي نزيه مع ناهبي المال العام الذين استفادوا من عملية توزيع الدكاكين من مسؤولين سياسيين ورجال سلطة وأمن. هذا، وكانت عملية توزيع دكاكين سوق الإمام مالك (الشطر الثاني)، الذي بني على مساحة 17 ألفا و239 مترا مربعا، بكلفة فاقت 20 مليون درهم، ويضم 431 دكانا، والذي كان من المزمع توزيعها (الدكاكين) على الباعة المتجولين قصد التخفيف من هذه الظاهرة المشوهة لصورة المدينة والمحافظة على نقاء وجمالية فضائها، إضافة إلى المعطلين المنضوين تحت لواء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، (كانت) قد أثارت بلبلة كبرى في أوساط الرأي العام المحلي بتطوان، حين انفجرت فضيحة قيام المجلس الجماعي السابق برئاسة رشيد الطالبي العلمي بتوزيع جلها على غير مستحقيها ممن هم في غنى عن أي دخل إضافي من مقاولين ورجال سلطة ومستشارين ورؤساء جماعات قروية وأقارب وذوي مستشاري وأعضاء المجلس الجماعي السابق علاوة عن بعض أطر وموظفي الجماعة الحضرية، إضافة إلى كون جل المستفيدين من قياديي ومناصري حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. حيث كانت قد تمت عملية التوزيع تزامنا مع فترة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 الذي بوأ رشيد الطالبي العلمي المرتبة الأولى فيها بحصوله على أزيد من 12800 صوتا، مما يعكس التوظيف السياسوي والانتخابوي الصرف لهذه العملية. إذ أنه من أصل 431 دكانا، تم توزيع 106 على الباعة الجائلين فيما استفاد المعطلون من 10 دكاكين فقط مقابل أداء 80 ألف درهم للدكان الواحد، فيما آل 315 دكانا لغير مستحقيها من المذكورين آنفا، وعلى رأسهم (س.ح) صهر بوشتى اتباتو رئيس المجلس الإقليمي الحالي والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية سابقا، الذي استفاد من الدكان رقم 85، ومحمد اسريحن المستشار السابق بالجماعة الحضرية المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والموظف الحالي بنفس الجماعة شقيق النائب الحالي للرئيس المنتسب لنفس الحزب عبد الواحد اسريحن الذي استفاد من الدكان رقم 304، وسعيد الإدغيري المستشار الحالي بالجماعة الحضرية المنتسب لحزب الحمامة الذي استفاد من الدكان رقم 423، وعبد القادر بوحراث رئيس جماعة بني حرشن القروية المنتسب لحزب الحمامة الذي استفاد من الدكان رقم 360، إضافة إلى (ن.ب) زوجة الكاتب العام السابق للجماعة الحضرية مصطفى الصديقي المعفى من مهامه السنة الماضية التي استفادت من الدكان رقم 9، و(م.ب) زوجة الضابط بجهاز الاستعلامات المسمى (ع.س) والذي كان من أبرز مدعمي رشيد الطالبي العلمي في جميع المراحل الانتخابية السابقة انطلاقا من 2002 التي استفادت من الدكان رقم 144، وشقيق رئيس جماعة بني سعيد القروية المنتمي لحزب الحمامة الذي استفاد من الدكان رقم 79، و(ج.ب.ع) ابن إطارسام بولاية تطوان الذي استفاد من الدكان رقم 354… علاوة على عدة أعضاء ومدعمي الحزبين المذكورين وبعض أقارب رجال السلطة والمسؤولين المحليين وبعض الأطر والموظفين المحسوبين على الجماعة الحضرية وبعض أقارب أعيان ووجهاء المدينة المعروفين بالجاه والنفوذ ورؤساء بعض الجماعات السابقين والحاليين المنتمين لأحد الحزبين المذكورين، زيادة على بعض الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية الذين نصبهم رشيد الطالبي العلمي إبان فترة ولايته الرئاسية رغم كون بعضهم لا يتوفرون على شواهد دراسية تخول لهم ذلك.. محمد مرابط لتطوان نيوز