"تطوان نيوز" تنفرد حصريا بنشر لائحة مستفيدي سوق الغرسة الكبيرة إذا كانت هناك من صفة يمكن إطلاقها على الجماعة الحضرية لتطوان هي إدارة الكوارث والفضائح بامتياز نظير ما اتسمت مجالسها المنتخبة من عشوائية ورشوائية وإهدار المال العام ونهبه وضرب مصالح المواطنين عرض الحائط على مدى أزيد من عقدين من الزمن. وتظل الفترة الممتدة بين 2003 و2009 التي تحمل فيها رشيد الطالبي العلمي مسؤولية التسيير إلى جانب الشيخ بوشتى تباتو عنوانا بارزا لأكبر فضائح الفساد ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية...، فما يكاد الرأي العام يصحو من فضيحة ما حتى يتفاجأ بفضيحة أخرى أدهى من سابقتها. فبعد الفضيحة المدوية لسوق الإمام مالك (الشطر الثاني) الذي استغله رشيد الطالبي العلمي أسوأ استغلال تزامنا مع الحملة الانتخابية ل 7 شتنبر 2007 البرلمانية ليقوم بتوزيع معظم دكاكين السوق ال 431 على غير مستحقيها من أعضاء ورؤساء جماعات وكبار الأطر والموظفين المنتسبين والمساندين له ولحزبه (التجمع الوطني للأحرار) وكذا بعض أقارب رجال السلطة المحلية والاستخباراتية المساندين له في حملاته الانتخابية، الأمر الذي مكنه آنذاك من احتلال المرتبة الأولى ب 12837 صوتا, وهو ما أثارته بعض وسائل الإعلام بالتفصيل, تأتي فضيحة سوق الغرسة الكبيرة بحي المحنش الثاني، هذا الأخير الذي بني على مساحة 1700 مترا مربعا كان مخصصا لباعة ساحة الغرسة الكبيرة بالمدينة العتيقة، التي تضم حوالي 141 بائعا، حيث تم إدراج 70 بائعا في المرحلة الأولى ليتم رفع العدد إلى 141، وهو عدد تجار الساحة، وعلى حين غرة تم رفع عدد المستفيدين إلى 200 ثم إلى 216 في المرحلة الأخيرة، حيث تم التوسع في عدد المستفيدين ليشمل الأزقة والأحياء المجاورة للساحة، دون مراعاة المساحة الضيقة للسوق المشيد، إذ كيف سيتم استيعاب 216 دكانا على مساحة لا تتجاوز 1700 مترا مربعا؟؟ هذا دون احتساب المرافق الضرورية توفرها في السوق وكذا مساحة الممرات، علما أنه يضم جناحين، أحدهما مخصص لبيع الخضر والفواكه ويضم 72 دكانا، والآخر مخصص لبيع الملابس المستعملة والمتلاشيات ويضم 144 دكانا. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت حين تم الاكتشاف أن العدد الأكبر من المستفيدين من دكاكين هذا السوق إما يتوفرون على دكان أو أكثر بالمدينة، أو أبناء أسرة واحدة استفادوا من عدة دكاكين كما هو الحال بالنسبة للدكاكين رقم 90 و91 و92 و133 و134 التي عادت لأبناء عائلة واحدة، وكذا الدكاكين رقم 13 و14 و18... (انظروا لائحة المستفيدين أسفله)، بل هناك من استفاد من دكان باسم والده المتوفى (الدكان رقم 131) وهو من أبرز مدعمي رئيس الجماعة الحضرية السابق في الانتخابات بالمدينة العتيقة وزوجته سبق لها أن استفادت بدورها من دكان بسوق الإمام مالك السالف الذكر. القاسم المشترك بين كل هؤلاء المستفيدين كونهم من أصدقاء وأنصار ومدعمي السيد رشيد الطالبي العلمي وأذنابه في الانتخابات. فإذا كانت دكاكين سوق الإمام مالك تم توزيعها إبان الحملة الانتخابية البرلمانية، فإن دكاكين سوق الغرسة الكبيرة تم توزيعها تزامنا مع الحملة الانتخابية لاستحقاقات 12 يونيو 2009 الجماعية، والتي بفضلها نالت لائحة حزب الحمامة بتطوان برئاسة رشيد الطالبي العلمي آنذاك 26 مقعدا بالجماعة الحضرية. ورغم توسيع لائحة المستفيدين من دكاكين هذا السوق من 141 إلى 216 مستفيدا، مع ما أثار من جدل واسع بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي آنذاك والمعارضة، خصوصا خلال دورة فبراير 2009 العادية، وكذا خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة الحضرية بتاريخ 2 مارس 2009، فإن مجلس الجماعة الحضرية، وبأمر من رئيسه آنذاك رشيد الطالبي العلمي، أبى إلا أن يقصي 34 من باعة ساحة الغرسة الكبيرة المستحقين فعلا لدكاكين السوق المشيد، ليعوضهم بأشخاص آخرين لا علاقة لهم بتجار الساحة، بل من غير المستحقين لهذه الدكاكين، لكونهم في غنى عنها، لا لشيء، سوى أنهم من الركائز التي يعتمد عليها في الانتخابات. ورغم توجيه هؤلاء المقصيين لعدة شكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية والمنتخبة، كل حسب اختصاصه، فإنهم لم يتلقوا لحدود الساعة أي رد أو استجابة من أي طرف، ليظل مصيرهم مجهولا، خصوصا وأن السوق المشيد لم يتبق على فتح أبوابه سوى أياما أو أسابيع معدودة على أبعد تقدير. فهل ستتدخل السلطات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها بإعادة توزيع دكاكين هذا السوق على مستحقيها الحقيقيين، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، حتى يتسنى تقديم كل من ثبت تورطه في هذه الفضائح إلى المحاكمة ليكون عبرة لمن سيأتي بعدهم؟؟ محمد مرابط