كشفت التحريات الجارية بخصوص الشركات الوهمية المتخصصة في تهريب العملة والمتاجرة في فواتير التهرب الضريبي أن نشاط الشبكة بدأ بمجيء رجل أعمال تركي (د.ك) إلى المغرب من أجل التجارة، لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية وصادف أن تعرف على (ر.ن)، البرلماني السابق عن دائرة عين الشق الذي اقترح عليه أن يفوت له شركاته ليؤسس له أخرى. وخلصت التحقيقات الجارية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى حقيقة مفادها أن خيوط عصابة إجرامية، تبيع فواتير مزورة للاستعمال قصد التهرب الضريبي، وتزور الوثائق المستعملة في الاستيلاء على أراضي الغير، أضحت منكشفة وواضحة الارتباطات، وأن الأدوار موزعة بين أعضائها بشكل دقيق. وتضمن تصريحات رجل الأعمال التركي المعتقل أخيرا، بمطار محمد الخامس، عندما كان قادما من الكويت، حقائق خطيرة مفادها أن زعيم الشبكة أخذ منه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارة لصالح عضو آخر في الشبكة استمعت له الفرقة الوطنية وأطلقت سراحه في انتظار تعميق البحث، بالنظر إلى أن إنكاره للنية والقصد الجنائي في الملفات التي ووجه بها أمام عناصر الفرقة الوطنية، لم تكن إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية. ووجهت لرجل الأعمال التركي تهم المشاركة في أفعال جرمية معاقب عليها قانونا، إذ انتهت التحريات إلى أنه اقترف، بسوء نية، أفعالا جرمية تتجلى في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على الأرض المسماة "بلاد الخير"، الواقعة في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني. وانتهت التحقيقات إلى زورية البيوعات العدلية، وتورط العدل (خ. م)، والمتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة للعقارات "بلاد الخير" و"أرض العيالات" في تراب الجماعة المذكورة، وأن العقود حررت من قبل عدل عضو في العصابة يوجد حاليا في حالة فرار. وكشفت التحقيقات تورط أجانب آخرين في ملفات شبكة السطو على عقارات وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، وأوضحت مصادر مطلعة أن (د.ك) الذي استدرجته الفرقة الوطنية بإيهامه أن هناك من يريد اقتناء عقارات مسجلة باسمه، يعمل مجندا للأتراك الهاربين من الخدمة العسكرية وأصحاب الشركات المفلسة، لصالح الشبكة التي سقط عقلها المدبر (ر.ن)، بالإضافة إلى عدول وشهود زور، في حين ما يزال(م.ع) المتهم بالتزوير في حال فرار. وأعلنت حالة استنفار في الأمن والدرك، بحثا عن (م.ع) باعتباره مزورا "خبيرا" ورد اسمه في عمليات مماثلة، ويوجد في حالة فرار من 13 مذكرة بحث وطنية ويتنقل بين عدة مدن مغربية بأوراق هوية مزيفة. وورد اسم (م.ع) في ملف سطو آخر نفذته العصابة المذكورة على القطعة الأرضية المسماة "أرض المرس"، توجد قرب مقر عمالة عين الشق ومساحتها 33 آر و13 سنتيار، التي تم اقتناؤها بعقد وهمي وبالاستناد إلى رسم صدقة مزور مضمن بالعدد 14 صحيفة 12 من كناش الأملاك، بتاريخ 3 غشت 1978 بتوثيق عين الشق.
