إضراب وطني لأطباء القطاع الخاص يشل المصحات والعيادات المغربية

نظم أطباء القطاع الخاص بالمغرب، اليوم الخميس 18 أكتوبر، إضرابا وطنيا يمتد لمدة 24 ساعة، وذلك كمقدمة لسلسة من الأشكال الاحتجاجية التي سوف يخوضونها في الايام المقبلة.

وقالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما أسمته صمت المسؤولين تجاه الوضع المتردي لقطاع الصحة عامة، والقطاع الحر على وجه الخصوص.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن قرار الإضراب جاء عقب استمرار الجهات الحكومية المسؤولة في إقفال باب الحوار و إصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تخص أطباء القطاع الحر..
ويأتي إحتجاج اليوم تنفيذا لدعوة ست تمثيليات نقابية وجمعوية لأطباء القطاع الخاص والمصحات، إلى إضراب وطني اليوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، وهو إضراب سيكون مقدمة لسلسة من الأشكال الاحتجاجية التي سوف يخوضها أطباء القطاع الخاص، حسب بلاغ للنقابات، أشار إلى أن المحتجين قرروا خوض اضراب آخر يوم الخميس 22 نونبر، ثم ثالث يوم 20 دجنبر.
كما قررت التنظيمات، التي دعت إلى الإضراب الوطني، تنظيم "وقفة غضب" أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وأشار بلاغ أطباء القطاع الخاص، إلى أن خطواتهم "التصعيدية" تأتي في سياق قرارات الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء يوم الخميس 20 شتنبر الماضي، وعرف مشاركة 6 تنظيمات نقابية وجمعوية ومهنية تثمل قطاع الطب الخاص، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن النقابات، من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ويطالب اطباء القطاع الحر بالحد من تحامل إدارة الضرائب ضدهم في انتظار نهج نظام ضريبي منصف، واخراج مشروع التغطية الصحية والتقاعد لفائدة اطباء القطاع الخاص، الى ارض الواقع، مع تحقيق التمثيلية الفعلية لاطباء القطاع الحر في الهيئة الوطنية للاطباء عبر استبدال نمط الاقتراع من النمط العام الى الاقتراع حسب كل قطاع.
كما يطالب المهنيون بالحد من الممارسات غير القانونية للطب ومن بينها اشتغال الاطباء الموظفين في القطاع الحر ومراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية، مع تفعيل المسار العلاجي المنسق، وعدم تجريم الحوادث الطبية والحد من المتابعات الجنائية ضد الاطباء اثناء مزاولة مهمتهم وسن مدونة المسؤولية الطبية لانصاف المواطنين والاطباء.