الخطاب الملكي مدخل لمواجهة التحديات في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية

أكد إدريس لكريني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة للولاية التشريعية العاشرة، يعتبر مدخلا لمواجهة عدد من التحديات المطروحة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "يمكن استخلاص ثلاث رسائل أساسية ضمن الخطاب الملكي الموجه لأعضاء البرلمان، وتمثل في مجملها وتكاملها مدخلا لمواجهة عدد من التحديات المطروحة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أن أولى هذه الرسائل موجهة للأحزاب، وتقضي بالدعوة إلى رفع الدعم العمومي الموجه لها كسبيل لتطوير أدائها وتجاوز مختلف الإشكالات التي تواجهها حاليا وبخاصة على مستوى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية، والاستئثار بأدوارها ك"مدارس" مفترضة للتربية على الديمقراطية، وإنتاج النخب، وترسيخ قيم المواطنة بعناصرها المختلفة، سواء على مستوى تأطير وتنظيم وتمثيل المواطنين وخاصة "أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم إلا بأحزاب قوية، في حين أن هشاشة الأحزاب لا هي في صالح الدولة ولا المجتمع".
أما الرسالة الثانية ، يقول الأستاذ لكريني ، فهي تنطوي على حمولة اجتماعية، تستحضر الإشكالات المطروحة على مستوى تردي التعليم، وهجرة الكفاءات وانتشار البطالة في أوساط الشباب.
وأشار في هذا السياق ، إلى أن الخطاب الملكي دعا إلى التعبئة الشاملة لتحويل مختلف التحديات والإكراهات إلى فرص، وهي رسالة ، يقول المتحدث، موجهة إلى الفاعل السياسي للعمل الجماعي وتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية واستحضار مصلحة الوطن، وبلورة أداء ناضج في مستوى التحديات المطروحة.
كما أنها، يضيف الأستاذ الجامعي، موجهة أيضا إلى الفاعل الاقتصادي للمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطن واستثمار إمكانيات الشباب وتوفير الشغل وتقوية الطبقة الوسطى، وذلك في إطار من التماسك والتضامن، مع الدعوة إلى إرساء مقاولة مواطنة تنخرط بدورها في النهوض بأوضاع المواطنين على مختلف الواجهات.
أما الرسالة الثالثة التي حملها الخطاب الملكي، حسب الأستاذ لكريني، فتتعلق بمواكبة النموذج التنموي الوطني والحرص على تطويره في إطار من التشاركية، بما يدعم تحقيق التنمية في أبعادها الاستراتيجية والمستدامة، ويستجيب للحاجات المطروحة وبخاصة على مستوى الحد من الفوارق والتفاوتات داخل المجتمع، وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية في إطار من الانفتاح على المتغيرات الوطنية والدولية.