قال خالد السموني الشرقاوي، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن إعادة العلاقات المغربية الموريتانية إلى وضعها الطبيعي يعد قرارا استراتيجيا حكيما. وأضاف السموني في تصريح ل"تليكسبريس"، انه لا يمكن تحقيق تنمية ورخاء اقتصادي بالمنطقة المغاربية ووحدة حقيقية بين دول اتحاد المغرب العربي، دون أن تكون العلاقات جيدة بين بلدان هذه المنطقة، والدليل على ذلك أن توتر العلاقات بين المغرب والجزائر كانت له آثار سيئة على الوحدة المغاربية وضيع على البلدين فرص اقتصادية هائلة. وأوضح السموني أن العلاقات المغربية الموريتانية كانت دائما جيدة وقائمة على أواصر الأخوة و التضامن ووحدة المصير، علما أن عددا كبيرا من القادة الموريتانيين درسوا بالمغرب، ولم يكن يشعرون يوما بأنهم أجانب، والمغاربة كانوا يعاملونهم كأبناء الوطن، دون أن ننسى أن كثيرا من المواطنين الموريتانيين لهم ارتباط روحي بالملكية ويكنون احترام كبيرا تجاه ملوك المغرب، لكن يضيف السموني أن ما وقع في السنوات الأخيرة من خلافات سياسية بين الرباط ونواكشوط يمكن اعتباره سحابة زائلة. ويرى السموني أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الموريتاني إلى الرباط، تندرج في إطار إحياء العلاقات بين البلدين الجارين، وعلى هذا الأساس فإن تفعيل وتنشيط العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة جد إيجابية و قرار استراتيجي حكيم، يمكن من خلال تجاوز الخلافات الظرفية والمعيقات السياسية من أجل تمتين العلاقات والنظر في سبل تطويرها إلى ما هو أحسن لخدمة الشعوب بالمنطقة ورفاهيتها. وخلص السموني إلى القول، إن هذا الانفتاح الجديد بين البلدين قد يفتح المجال من أجل تحريك أنشطة اتحاد المغرب العربي والتنسيق الثنائي والإقليمي على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرارات تخدم بلدان منطقة المغرب العربي و شمال إفريقيا، دون أن ننسى الدور المهم الذي قد تلعبه موريتانيا من أجل تسريع التسوية السياسية لملف النزاع بالصحراء ولمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجريا في اتجاه أوروبا.
