قبل أيام فقط من الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الجديد، سجل ارتفاع مهولا في أسعار اللوازم المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر التي عرفت أسعارها هذه السنة ارتفاعات وصلت إلى حدود 30 في المائة. و انتقل سعر دفتر 24 ورقة إلى درهمين، بينما قفز سعر دفتر 50 ورقة إلى ما بين ثلاثة وثلاثة دراهم ونصف الدرهم، بينما تبيعه بعض المكتبات بأربعة دراهم. ويعود سبب هذا الارتفاع في أسعار الدفاتر المدرسية إلى إقدام حكومة العثماني خلال شهر أبريل الماضي على وقف عملية استيراد الدفاتر من تونس، بداعي أنها أغرقت السوق المغربية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدفاتر المصنعة محليا، علما ان شركة وحيدة هي التي تحتكر حوالي 60 في المائة من صناعة الدفاتر المدرسية بالمغرب. وكان الكتبيون المغاربة قد عبروا عن غضبهم بسبب إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية التي تسببت في ركود تجارتهم.