برلمانيا من دول في جنوب شرق آسيا بيانا مشتركا طالبوا فيه مجلس الأمن الدولي بإحالة كبار مسؤولي حكومة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ممارساتهم ضد مسلمي الروهينغا. وحمل البيان توقيع برلمانيين من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتيمور الشرقية، حسب ما ذكرت وكالة (يو إن بي) الإخبارية البنغالية أمس الجمعة. وجاء في البيان "مر عام كامل منذ أن شن جيش ميانمار عمليات القتل في ولاية راخين (أراكان)، ورغم ذلك لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة". وقال البرلمانيون إنه "طالما أن ميانمار لا تحاسب نفسها، فيجب التحرك على الصعيد الدولي". وحث البرلمانيون الموقعون على البيان، الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك إندونيسيا التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، للضغط على ميانمار وقواتها العسكرية "لإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وغيرهم من الأقليات العرقية". كما حثوا المجتمع الدولي على إقامة آلية دولية للمساءلة، تهدف إلى إجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد. ومنذ غشت 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلاديش، حسب الأممالمتحدة.