دعت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في المعارضة الفنزويلية أمس السبت، إلى الإضراب العام اعتبارا من الثلاثاء، احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو. وشددت أحزاب "بريميرو خوستيسيا"، و"فولونتاد بوبولير"، و"كوزا آر" على ضرورة بدء الإضراب العام احتجاجا على خطة مادورو للإصلاح وعلى التضخّم الهائل والجوع الذي ضرب البلاد. وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط عامها الرابع من الركود الاقتصادي، حيث تشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة ويرى الرئيس مادورو، أن سبب الأزمة، يكمن في مؤامرات المعارضة والعقوبات الأميركية. وتأتي الدعوة إلى الإضراب قبل يومين من إصدار فنزويلا أوراقا نقدية جديدة يبدأ تداولها الاثنين في إطار خطة إصلاح اقتصادية واسعة قدّمها الرئيس نيكولاس مادورو ويخشى الخبراء من أنها قد تأتي بنتائج عكسية. واسم العملة الجديدة، "البوليفار السيادي" وذلك للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي" وستربط العملة الجديدة بالعملة الافتراضية الفنزويلية، "البترو". وتتضمن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها نيكولاس مادورو في وقت متأخر من يوم الجمعة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى نصف بترو (أي 1800 بوليفار سيادي). ويساوي هذا المبلغ نحو 28 دولارا، ما يعني زيادة ب34 ضعفا عن الحد الأدنى السابق الذي كان يعادل أقل من دولار حسب معدل السوق السوداء السائد حاليا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم إلى مليون في المئة هذا العام في فنزويلا.