منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن المدون الجزائري مرزوق تواتي

وجهت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، نداء عاجلا جديدا من أجل الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المدون الجزائري مرزوق تواتي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ شهر تقريبا.

وطالبت المنظمة غير الحكومية الدولية، في هذا النداء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزير العدل الطيب لوح، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، بالتحرك من أجل إطلاق سراح مرزوق تواتي المضرب عن الطعام "بعد حكم جائر".
وكان "سجين الرأي" هذا قد حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار من طرف محكمة ابتدائية في 24 ماي الماضي. وأعيدت محاكمته من طرف محكمة الاستئناف في 21 يونيو المنصرم، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار.
وحوكم التواتي بتهمة "التحريض على تجمع غير مسلح" و"التخابر مع قوة أجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية" و"التحريض على التجمعات والاعتصامات في الأماكن العامة".
واعتبر أبو بكر الصديق همايلي، أحد محاميه، أن "التواتي مدون لم يمارس سوى حقوقه التي يكفلها الدستور. وهو حر في التحدث مع من يريد ويقول ما يريد".
وأدانت منظمة العفو الدولية وجود تواتي "في الحبس الانفرادي منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام في 8 يوليوز" الماضي، معتبرة أن محاكمة المدون الجزائري تشوه صورة حقوق الإنسان في الجزائر.
وتشير المنظمة غير الحكومية أيضا إلى أنه "وفقا للقواعد الدنيا للأمم المتحدة في مجال معاملة السجناء، فإن ذلك يعد بمثابة حبس انفرادي مطول، ويمثل بالتالي شكلا من أشكال التعذيب و أنواع أخرى من إساءة المعاملة". ونقلت عن محاميي تواتي قولهم "إنه ضعيف جسديا وأدى عزله إلى الإساءة بشكل خطير لحالته النفسية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في نداء سابق، وضعه في الحجز الاحتياطي لمدة طويلة استمرت 16 شهرا قبل الحكم عليه وإدانته.