أكدت صحيفة (لوفار أونلاين) أن "البوليساريو" منيت بفشل ذريع على يد محكمة الاتحاد الأوروبي بعد رفض الأخيرة قبول الدعوى من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في 2013 بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بفشل ذريع للبوليساريو بالنظر إلى أن المحكمة لم تنص فقط على عدم قبول الدعوى ضد الاتفاق الذي انتهى سريان مفعوله، وإنما نفت أي صفة للبوليساريو لرفع الدعوى. ويأتي قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بعد قراري محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 حول اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب - الاتحاد الأوروبي، واللذين كانا معا لصالح المغرب. وذكرت بأن المحكمة اعتبرت في قرارها أن جبهة البوليساريو "غير معنية مباشرة أو بشكل فردي" باتفاق الصيد البحري و" لا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي "، مؤكدة أن دعوى الإبطال "غير مقبولة في مجملها". وقالت الصحيفة "هكذا، تبدو الأمور واضحة. لا وجود لأي خلط يمكن أن يطال هذا الموضوع. ذلك أن اتفاق الصيد البحري المستهدف انتهى في 14 يوليوز 2018، أي خمسة أيام قبل النطق بالحكم. وثانيا، يعرف الاتفاق الفلاحي، شأنه شأن اتفاق الصيد البحري، مواءمة متطابقة مع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". ونقلت الصحيفة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قوله إن قرار محكمة العدال التابعة للاتحاد الأوروبي يشكل انتصارا جديدا للمغرب بالنظر إلى أن "الدعوى قد رفضت في مجملها لأن الاتفاق المستهدف انتهى سريان مفعوله يوم 14 يوليوز 2018، أي خمسة أيام قبل صدور قرار المحكمة المؤرخ ب19 يوليوز"، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال متماشية مع الدوافع الأولى التي سبق أن أعربت عنها، والتي تأخذ في الاعتبار اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي". وأضاف الوزير أن "الاتفاق يظل قائما في الجوهر. البوليساريو ليس لها أي صفة للتحرك في هذا الملف حسب منطوق المحكمة".
