وتتوالى النكبات والمصائب على جبهة العار "البوليساريو"

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة للبوليساريو. فبعد قراري محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 حول اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي، واللذين كانا معا ضدهما (البوليساريو)، جاء دور قرار يوليوز 2018 الذي رفضت من خلاله المحكمة قبول الدعوى التي تقدمت بها البوليساريو من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في 2013 والذي انتهت مدة صلاحيته مؤخرا.
وهكذا، اصطدم الانفصاليون، الذين يشنون منذ بضعة سنين، حربا قضائية على الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بفضل الجزائر التي توفر الدعم للمحامين واللوبيات الذين يتحركون في ردهات البرلمان الأوروبي، مرة أخرى بحكمة وصرامة قضاة الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي الذين رفضوا دعوى الإلغاء التي تم رفعها في 2014.