أقتطاع نقطتين من TVA وتوجيهها لتحقيق التغطية الاجتماعية

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة أو TVA من أكثر الضرائب تعرضا لانتقادات التقرير الجديد للمجلس الاجتماعي والاقتصادي، الذي يرأسه شكيب بنموسى، ذلك أن قطاعات كبيرة بكاملها تلفت من أداء هذه الضريبة، منها قطاعات انتاجية وأخرى للتوزيع، مما يزيد من إثقال كاهل القطاعات المنضبطة للقانون والعاملة في المجال المهيكل، كما أن السلم المستعمل في فرض هذه الضريبة يعاني، حسب التقرير، من قلة وضوح ويتيح إمكانيات كبيرة للتأويل والتفسير، مما يولد شعورا بالغبن وعدم الإنصاف.

واعتبر هذا التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة، هي الضريبة الأساسية ضمن المنظومة الجبائية للمغرب، ولذلك اقترح اقتطاع نقطتين منها، (نقطتين من ال20 بالمائة)، وتوجيهها نحو تحمل المساهمات الاجتماعية للأجراء وتوفير التغطية الصحية للجميع، مما سيرفع من الأجور بشكل تلقائي.

واقترح التقرير الانتقال من النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة، القائم على العمل بأربع معدلات 7% و 10% 14% و20%، إلى الاقتصار على معدلين هما 10 بالمائة، و20 في المائة، وإحداث معدل جديد هو 30 بالمائة، يخصص لمواد الترف الباهضة الثمن، وهو ما سيوفر موارد كبيرة لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعزيز التضامن، من إيجاد حل عاجل لمشكلة الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الصناعات الغذائية، بمعزل عن موضوع الضريبة في القطاع الفلاحي، وذلك بتمكين هذه المقاولات من الاحتفاظ بجزء من الضريبة على القيمة المضافة التي يستخلصونها من المستهلكين، تتناسب مع مشترياتهم من المنتوجات الفلاحية.