قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية. وأكد العثماني، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتابع عن كثب عمل اللجنة الاستطلاعية حول تحرير المحروقات وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بمجرد التوصل رسميا بالتقرير النهائي. وأضاف أن الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وتعكف على دراسة تطورات الملف، في أفق إيجاد حلول لمعالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع. وذكر بأن الحكومة، التي أمدت اللجنة بالمعطيات اللازمة وتفاعلت مع أعضائها، ستتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة. من جهة أخرى، أكد العثماني التزام الحكومة بالتصدي للرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها، خلال شهر رمضان. وشدد في هذا الصدد، على أن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن يسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها". كما أكد العثماني حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلال شهر رمضان، مذكرا باعتماد آليات التتبع والتدخل مع إضافة آلية التبليغ عبر الرقم 5757، الذي يمنح الحق لأي مواطن وقف على اختلالات معينة، من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلغ عن هذه التجاوزات. وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية الخاصة بالتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية ثم السلطات المحلية بشكل مباشر، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.