ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة، التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة. وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 26 أبريل 2018، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن). وتندرج جلسة العمل هاته في إطار التتبع الدوري والمنتظم لجلالة الملك لمختلف مراحل تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة. وخلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشار صاحب الجلالة السيد ياسر الزناكي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بنخضرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي، قدم رئيس مجلس إدارة (مازن) السيد مصطفى البكوري لجلالة الملك التوقعات الخاصة بتشغيل المحطات الشمسية "نور" خلال سنة 2018، خصوصا "نور ورززات 2" و "نور ورززات 4"، اللتين ستدخلان حيز التشغيل في شهر ماي 2018. ومن جهتها، سيتم تشغيل محطة "نور ورززات 3" في شهر أكتوبر، مما سيمكن من إتمام مركب الطاقة الشمسية المندمج لورززات، انسجاما مع الالتزامات المسطرة. وبالنسبة ل"نور العيون 1" و"نور بوجدور 1" فستدخلان حيز الاستغلال خلال شهر يونيو من هذه السنة. كما قدم السيد البكوري أجندة إطلاق إنجاز المشاريع الأولى لبرنامج الطاقة الريحية المندمج. من جهة أخرى قدم السيد البكوري مشروع "نور 2" للطاقة الكهروضوئية، الذي تفوق قدرته 800 ميغاوات. والذي يشمل عددا من الأقاليم (العيون، وبوجدور، وتارودانت وقلعة السراغنة، وخريبكة، والحاجب وكرسيف، وسيدي بنور، وجرادة)، والذي يأتي كمكمل لمركبات الطاقة الشمسية المندمجة الكبرى والرامية لتثمين الباقة التكنلوجية للمزيج الكهربائي الوطني والمساهمة في تنمية ترابية على نطاق واسع. وفي ختام جلسة العمل هاته، عبر جلالة الملك عن ارتياحه للتقدم المسجل لغاية اليوم، على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى جلالته تعليماته السامية للحفاظ وتعزيز تعبئة كافة الفاعلين، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة".