النقابات ترفض عرض الحكومة و"الباطرونا" تربط الزيادة في الأجور بقبول المرونة في التشغيل

فشلت الحكومة في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي قدمته لتحسين دخل موظفي القطاع العام، خاصة في ما يتعلق بإقرار زيادة جزئية في حدود 300 درهم للمرتبين في السلالم الدنيا
واعتبرت النقابات هذا العرض غير كاف، وطالبت بالرفع من قيمة الزيادة على أن تكون عامة وتشمل جميع الموظفين.
من جهتها، ربطت "الباطرونا" تحسين دخل الأجراء بقبول النقابات "للمرونة" في التشغيل.
وتقدر الحكومة كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، بينما تقدر الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات قرابة 6.4 مليارات درهم سنوياً، في انتظار اجتماع اللجنتين الخاصتين بالقطاعين العام والخاص، قبيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتطالب النقابات بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وخاصة زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة، غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تُعارض مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي الفئات الدنيا التي لا تتجاوز 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل، إذ وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.
وكانت الحكومة قد اقترحت إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بحوالي 700 درهم شهرياً لفائدة حوالي 50 ألف موظف عمومي.