قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش،أول أمس الخميس، تأخير جلسة النظر في ملف كازينو السعدي إلى غاية يوم الخميس 7 يونيو المقبل، الذي سيصادف مرور أكثر من 13 شهرا على حجز القضية للنطق بالحكم، قبل أن يتم التراجع عن ذلك ويتم إخراجها من المداولة خلال الجلسة نفسها، المنعقدة بتاريخ 4 ماي من السنة المنصرمة. الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي حضرها جميع المتهمين والشهود، لم تستغرق سوى دقائق معدودة، ليتم رفعها نظرا لتغيب أحد أعضائها بسبب ”عارض طارئ”. وعلّل رئيس الجلسة عدم إمكانية البت في الملف بحضور القاضي الذي خلفه، ب”حالة تناف قانونية”، على اعتبار أن هذا الأخير كان ضمن هيئة الحكم التي بتت في الملف ابتدائيا. وكانت الجلسة المؤجلة مخصصة للاستماع إلى ثلاثة شهود للنفي، واعتبر دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، أن ملتمس عدم استدعاء الشهود لن يؤدي سوى إلى مزيد من إطالة أمد المحاكمة، موضحا بأن الغرفة نفسها سبق لها أن رفضت الملتمس، قبل حجز الملف للمداولة، ومضيفا بأن شاهدا من اللائحة المقدمة سبق الاستماع إليه خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، كما سبق له أن أدلى بشهادته أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وتضم لائحة شهود النفي موظفة لدى المقاول المتقاعد، عبد الغني المتسلي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة تقديم شقق لأبدوح لتسهيل الحصول على الوثائق الخاصة بمشروعه السكني وإحداث طريق بتمويل من البلدية في قلب المشروع نفسه. ويأمل دفاع أبدوح في شهادة الموظفة “فاطمة.أ” ان تبرئ موكله من تهمة الرشوة، إذ سبق له أن صرّح ابتدائيا بأنه اقتنى الشقق من المتسلي وكان يدفع للموظفة مبالغ مالية نقدية على شكل دفعات وتسلمه وصولات، فيما ردّ ممثل الحق العام بأن أبدوح لا تتوفر فيه شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنه حاز العقارات على سبيل الرشوة.