دعت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إلى الجهاد ضد الحكومة المالية، وإلى المواجهة العسكرية مع من أسمتهم "جيوش الغزاة الكفرة"، في إشارة إلى التدخل العسكري الذي تدعو إليه فرنسا، بمعية مجموعة "الإيكواس"، وهو ما يعني إعلانها الحرب ضد فرنسا. ويحدث هذا في وقت أعلنت البعثة الفرنسية لدى الأممالمتحدة الخميس، أن مشروع القرار حول مالي الذي اقترحته فرنسا سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقالت الحركة، في بيان وقّعه أمير مجلس الشورى، أبو الوليد الصحراوي، ونشرته "الخبر" الجزائرية، إن التحرّكات التي تقوم بها فرنسا، من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم الخيار العسكري لحرب الإسلام في شمال مالي، ليس إلا حلقة من حلقات "الحرب الصليبية".
وترى حركة التوحيد والجهاد، المنشقة عن القاعدة في الساحل، أن من وصفتهم بالصليبيين "وجدوا الرئيس الفرنسي هولاند مناسبا لخوض حرب في شمال مالي باسم محاربة الإرهاب، تماما مثل ما ادّعى سلفه بوش، في حربه على الإسلام، في أفغانستان والعراق واليمن".
وتحسّبا لهذه المواجهة العسكرية، دعت حركة التوحيد والجهاد "المسلمين في مالي والبلدان المجاورة إلى نصرة المجاهدين، وهزيمة الجيوش الكافرة الغازية بالسيف والسنان، بما يشفي صدور المؤمنين".
وبشأن مبادرة التفاوض مع متمردي الشمال، التي أطلقها الرئيس الانتقالي المالي ديوكندا تراوري، وصفت حركة التوحيد والجهاد مقترح باماكو ب"الدعوة الكاذبة للتفاوض"، معلنة بأنه "ليس لدينا ما نتفاوض عليه".
وفي نيويورك، ينظر اليوم مجلس الأمن في مشروع قرار فرنسي يطلب التدخل في مالي ويعطي مهلة 30 يوما لتوضيح آلية هذا التدخل.
وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا ويتصدر الملف المالي تشاور أمين عام الأممالمتحدة ومجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم توصيات مفصلة في غضون 30 يوما بخصوص التدخل العسكري، تشمل مفهوما عملانيا ولائحة بالقوات.
ويندد النص بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال، ويطالب مجموعات المتمردين بالنأي بنفسها عن المنظمات الإرهابية كالقاعدة تحت طائلة إخضاعها لعقوبات.
وطلبت باماكو رسميا من الأممالمتحدة تفويضا لقوة عسكرية دولية، بالإضافة إلى انتشار قوات غرب إفريقية في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد، ولكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل ولم يحصل على أي جواب.
الجدير بالذكر بأنه سوف يُعقد اجتماع بين أبرز الفاعلين: المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة في 19 أكتوبر في باماكو، في محاولة لوضع استراتيجية متماسكة، حسب ما أعلن أحد الدبلوماسيين.
ووعدت باريس بتقديم مساعدة لوجستية للعملية، فيما دعا مشروع القرار الفرنسي الدول الاعضاء في الاممالمتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتدريب وتجهيز الجيش المالي الذي سيكون رأس حربة في استعادة الشمال.
وأعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو أن مبدأ إرسالها أقر، إلا أن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.
