اعلنت جماعة انصار الدين، احدى الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، الثلاثاء في واغادوغو انها ترفض "التطرف والارهاب" ودعت إلى "حوار سياسي"، فيما يتم التحضير لتدخل عسكري افريقي. وجاء في بيان قرأه عضو في وفد الجماعة الموجود في واغادوغو منذ 2 نوفمبر بعد لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط في الازمة المالية باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، "ان جماعة انصار الدين ترفض كل اشكال التطرف والارهاب وتتعهد بمكافحة الاجرام المنظم عبر الحدود". وهذا البيان يسجل منعطفا لانه يترجم على ما يبدو ابتعاد انصار الدين عن حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وتحتل هذه الجماعات الثلاث شمال مالي وتفرض تطبيق الشريعة الاسلامية لكن بطريقة متشددة (رجم الرجل والمرأة المتهمين بالزنى، وقطع ايدي المتهمين بالسرقة) ويرتكبون تجاوزات عديدة مثل القتل والاغتصاب والنهب بحسب شهادات كثيرة. ورحب وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي بهذه المواقف وعبر عن تمنيه في ان تذهب "ابعد من اعلان النوايا" وتترجم الى "افعال". وشدد على انه يتوجب على المجموعات المسلحة في شمال مالي "ان تمتنع عن الاعمال والتجاوزات التي تأخذ شكل استفزازات لا جدوى منها"، في حين لم تأت انصار الدين على ذكر الشريعة وتحدثت فقط عن "احترام الحقوق والحريات الاساسية". ومن واغادوغو، هنأ ابراهيم أغ الصالح، المسؤول الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، حركة انصار الدين لانهم "نأوا بانفسهم عن الارهاب"، داعيا بالمثل الى الحوار. وحركة تحرير ازواد هي حركة غير دينية تدعو الى الحكم الذاتي. وبعد دخولهم الى الشمال، اخرج الاسلاميون الحركة من شمال مالي ولكن يعتبر دورها فاعلا في التوصل الى حل عن طريق التفاوض. ودعت انصار الدين المؤلفة خصوصا من طوارق مالي على غرار زعيمها اياد اغ غالي، ايضا السلطات المالية الانتقالية والجماعات المسلحة الاخرى الى بدء "حوار سياسي شامل" بدون تأخير. وبغية التوصل الى "اتفاق سلام شامل"، "اوصت" الجماعة كومباوري "بوضع اطار للحوار" تشارك فيه باماكو و"الحركات المسلحة المالية" -ما يعني خصوصا المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والتي تدعو الى حكم ذاتي لكنها طردت من المنطقة، اضافة الى الجزائر وشركاء دوليين اخرين. وتعهدت انصار الدين "بتنفيذ وقف شامل للاعمال العسكرية" وتدعو "كافة الحركات المسلحة" الى ان تحذو حذوها. وفي الاثناء يعقد اجتماع في باماكو الثلاثاء لرؤساء هيئات اركان جيوش غرب افريقيا للموافقة على توصيات خبراء دوليين بشأن عملية عسكرية لاستعادة شمال مالي الذي بصدد ان يصبح معقلا "ارهابيا" بنظر المجتمع الدولي. وقال الجنرال صومايلا باكايوكو رئيس هيئة اركان الجيش في ساحل العاج الذي تترأس بلاده المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عند افتتاح الاجتماع ان الهدف هو "التفاهم سريعا على تصور لعملية من اجل مساعدة مالي سريعا على استعادة الشمال". واكد "بوسعي ان اؤكد اننا مستعدون للاضطلاع بدورنا". وبعد موافقتهم على هذا التصور الذي يفترض ان يوضح خصوصا تشكيلة القوة ومستوى مشاركة دول غرب افريقيا التي ستشكل نواتها، والتمويل والوسائل العسكرية التي ستكون بتصرفها، ستطرح على القادة السياسيين الافارقة. ثم ستنقل قبل 26 تشرين الثاني/نوفمبر مبدئيا الى مجلس الامن الدولي الذي صوت في 12 تشرين الاول/اكتوبر على قرار يعطي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها لاستعادة شمال مالي. وقال الجنرال صومايلا باكايوكو رئيس هيئة اركان الجيش في ساحل العاج والذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة غرب افريقيا، "انها مسألة تفاهم على تصور للعملية من اجل سرعة مساعدة مالي على استعادة الشمال". واضاف "ان التصور الاستراتيجي المطروح اليوم مرن ومستحدث وتوافقي معا". ويشارك في الاجتماع الجنرال الغيني سيكوبا كوناتي قائد القوة الافريقية المقبلة المكلف من قبل الاتحاد الافريقي الاشراف على تحضير قوة المجموعة الاقتصادية في مالي. وقال "اود الترحيب بالعمل الذي ادى الى انجاز التصور. الازمات التي تواجهها مالي من شأنها ان تضر بالسلام في المنطقة". وقد تشارك قوات غير افريقية في استعادة شمال مالي في حال موافقة رؤساء الدول الافريقية كما ذكر الاثنين خبراء في ختام اجتماعهم. وحتى الان ما زالت فرنسا والولايات المتحدة ترفضان فكرة ارسال قوات، لكنهما اكدتا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي. ويأمل مسؤولون من غرب افريقيا في تدخل طيرانهما الذي قد يكون حاسما لطرد الجماعات الاسلامية. وقال مسؤول افريقي ايضا "ان عدد العسكريين" في قوة مجموعة غرب افريقيا "قد يبلغ اربعة الاف بدلا من ثلاثة الاف كما كان مقررا في البداية"، وانهم قد يوزعون "في كل الانحاء تقريبا" في مالي.