قال الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري ال 18 لحركة عدم الانحياز، المنعقد بباكو من 3 الى 6 أبريل الجاري، إنه على الجزائر، التي تتحمل مسؤولية واضحة ومؤكدة على جميع المستويات في نزاع الصحراء المغربية، أن تنخرط بحسن نية في المسلسل السياسي وتضطلع بمسؤولياتها الثابتة في هذا النزاع. وردا على رئيس الوفد الجزائري بشأن تصريحاته المنحازة والمضللة بشأن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر، جاء في جواب الوفد المغربي أنه "على الجزائر أن تنخرط بحسن نية في المسلسل السياسي وأن تضطلع بمسؤولياتها الثابتة في نزاع الصحراء المغربية". وجدد الوفد التأكيد على أن "مسؤولية الجزائر واضحة، ومؤكدة على جميع المستويات، سواء منها العسكري، أو المالي، أو الإنساني وكذا على الصعيد السياسي"، مبرزا أن الجزائر تتحمل "مسؤولية فاضحة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وعليها أن تكف عن الاختباء خلف ستار مبدأ تقرير المصير، والقيام بقراءات انتقائية وبهندسة متغيرة لهذا المبدأ". وشدد الوفد على أن قضية الصحراء هي قضية وحدة ترابية بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر بأن مجلس الأمن والتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، في فقرته ال 79، دعيا الجزائر إلى "تقديم مساهمات مهمة وتعزيز انخراطها في المسلسل السياسي". وسجل الوفد المغربي أن الجزائر "ترفض إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، بالرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، مضيفا أن "الجزائر تشارك في تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف". وخلص الوفد في رده إلى أنه "على الجزائر أن تتوقف عن تضليل المجموعة الدولية".