حدث في مثل هذا اليوم الخامس عشر من مارس أن جلالة الملك محمد السادس قرر إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وإسنادها إلى سعد الدين العثماني، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح أمينا عاما للحزب فيما بعد. وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي عدد فيه أسباب إقالة بنكيران وتعيين العثماني مكانه، بعد بلوكاج استمر لشهور ولم يستطع معه بنكيران حلحلة المفاوضات مع باقي الأحزاب التي أعلنت عن رغبتها في تكوين تحالف مع حزب العدالة والتنمية. وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أكد أن إعفاء بنكيران جاء بعدما "أخذ جلالة الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها"، وهو ما جعل جلالته "بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".