تفاصيل فضيحة نصب بالمحكمة الإدارية بالرباط بطلها محامي

تفجرت فضيحة محاولة سطو على حوالي ثلاثة ملاييرسنتيم من صندوق المحكمة الإدارية بالرباط، عن طريق التدليس، لفائدة البارون الدولي الشهير ب “الشعيري” الذي أوقفته عناصر الشرطة، قبل شهرين، وسط حفل زفاف بالفنيدق.
واستقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، البارون من داخل السجن، واستمعت إليه في محاضر رسمية، حول محاولة محام مشطب عليه من هيأة تطوان، السطو على المبلغ باعتماد وثيقة تنازل مزورة لفائدته، فنفى الموقوف علمه بالتزوير وتنازل خصمه له قصد استخراج المبلغ من صندوق المحكمة، فيما استدعى المحققون المحامي المعزول، ثلاث مرات للحضور إلى مقر التحقيق دون جدوى، بعدما أظهر مقال الدعوى القضائية أن المحامي ناب عن البارون وخصمه في الوقت نفسه، ما يشكل خطأ جسيما.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فوتت المبلغ المالي للمحكمة الإدارية لفائدة صاحب قطعة أرضية بالفنيدق تبلغ مساحتها حوالي هكتارين ونصف هكتار، في قضية نزع للملكية لفائدة المنفعة العامة.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتحقيق في موضوع الشكاية التي تتهم المحامي المعزول والبارون بتزوير وثيقة تنازل بالجماعة الحضرية، واستعمالها في السطو، فاستقدم المحققون البارون من السجن، واستمعوا إلى أقواله في محاضر رسمية في الموضوع.
ويذكر أن الأبحاث أظهرت أن البارون تقدم بدعوى قضائية تتعلق بالاستحقاق في موضوع نزع الملكية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وفتح لها ملف عقاري، فيما لاحظت المحكمة أن البارون لا يتوفر سوى على رسم شراء وأمرت بإجراء خبرة، وأثبت الخبير أن رسوم شراء المشتكى به بعيدة كل البعد عن موضوع النزاع وأن الأرض المذكورة تعود ملكيتها للعارض.