يرى خبراء ان الجماعات الجهادية المستهدفة من قبل قوة مجموعة دول الساحل التي يجري تعزيزها على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحاول تطويق هذه القوة بهجمات تزداد عنفا. وفي منطقة "الحدود الثلاثة" هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الاقليمية التي تضم ايضا موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية برخان وبعثة الاممالمتحدة في مالي. ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت اعمال عنف وامتدت ايضا من الشمال الى الوسط والجنوب، ثم الى بوركينا فاسو والنيجر. لذا، اعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من اجلها اكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات اخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 فبراير. وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في السادس من فبراير، اشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه الى تصاعد العمليات الجهادية في وسط مالي "بهجمات اعنف لانهم (منفذوها) يحسنون اساليب عملهم". وذكر خبير اوروبي لوكالة فرانس برس في باماكو ان الجهاديين حققوا تقدما في استخدام المتفجرات. وقال "عندما يشطر لغم آلية الى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع". لكن الجنرال فيرليه يؤكد ان عملية "برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه اذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام". قبيل ذلك، اكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الامني لتأخر عملية تسريح ونزع اسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة واعادة دمجهم، التي يفترض ان تسمح "بحرمان الجماعات الارهابية من قاعدة مهمة للتجنيد". ووعد مايغا في 11 فبراير في وسط مالي باحلال الامن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.