قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الحكومة لم تستشر النقابة الوطنية في إعداد تصور حول القانون المرتقب الخاص ب"نشر الأخبار الزائفة"، مستغربا في الوقت نفسه الطريقة التي يتم تغييب النقابة في قضايا مصيرية من هذا القبيل. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح ل"تليكسبريس"، أن القانون الجديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس فقط في الأوساط المهنية، بل في منطق قانون الصحافة، الذي يبقى هو المرجع في تنظيم الممارسة الإعلامية. وعبر البقالي عن استغرابه الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا. مضيفا أن الدفع في هذا الصدد، بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، فإن هذا الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث إن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين، كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News.