البرلمان يحيل 99 مقترح قانون على الحكومة والعثماني يجمع وزراءه لدراستها

عقدت الحكومة، على إثر انتهاء أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اجتماعا خصصته لمدارسة مقترحات القوانين طبقا لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي أيضا ترجمة لما نص عليه البرنامج الحكومي 2017-2021 من التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية طبقا لأحكام الدستور، وهو ما أرسى قواعده الإجرائية منشور رئيس الحكومة رقم 2017-04 المتعلق بإحداث اللجنة التقنية لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية.
وأشار الخلفي إلى أن مجموع مقترحات القوانين التي أحيلت من قبل البرلمان بغرفتيه على الحكومة بلغ ما مجموعه 99 نصا، تم سحب ثلاثة مقترحات، وقامت اللجنة التقنية بدراسة 61 مقترح قانون منها.
وأضاف أن الحكومة تدارست الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون على أساس استكمال دراسة الباقي في اجتماع مقبل للحكومة، موضحا أنه بحسب مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي 065.13 المنظم لعمل الحكومة، التي تنص على مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، سيتم التعبير عن هذه المواقف في إطار مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال وفقا للمادة المذكورة.