أثار تكريم "صورة" الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جدلاً واسعاً وسط الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار صور للرئيس المقعد خلال حفل نظمه رؤساء البلديات احتفاء بالرئيس الذي حضرت صورته فقط. وانتشر، أمس الخميس 18 يناير 2018، مقطع فيديو وصور على موقعي فيسبوك، وتويتر، من داخل قصر المؤتمرات في العاصمة الجزائر، ظهر فيه مسؤولون وهم يكرمون "صورة" للرئيس بوتفليقة بعد ان وضعوا عليها عَلماً، في غاب الرئيس بجسده عن التكريم! وفي المنصة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث كان يتواجد وزير الداخلية نور الدين بدوي ومجموعة أخرى من المسؤولين المركزيين، وضعت صورة كبيرة للرئيس بوتفليقة مغطاة بستار وقد وشحت بألوان العلم الجزائري، قبل أن يتقدم أحد المنظمين لإزاحة الستار ومضى كل المتواجدين في القاعة يصفقون لهذه اللقطة. وأثار هذا المنظر الغريب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى الطريقة التي اعتمدت في تكريم المسؤول الأول في الجزائر الذي بقي متواريا عن واجهة الأحداث منذ سنوات عدة بسبب المرض، خاصة وأنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الجزائريون تكريم "صورة" للرئيس بوتفليقة بدل أن ينوب عنه شخص في حفل التكريم، كما جرت العادة في السابق. وغرّد أحد الجزائريين، على تويتر، بلغة لا تخلو من هزل "ووصلنا إلى تكريم لوحة الرئيس وتساءلنا ما معنى أن يغيب الرئيس كيف تكرم الرموز في زمن التدليس هل يعقل أن تغيب سيدي الرئيس وتسمح بتكريم ملامح وضع تعيس أي بؤس هذا الذي نعيشه بلا رئيس!"، فيما تنوعت مواقف النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نورد نموذجين منها لتقريب القراء والمتتبعين من هذا الموضوع: وأعرب جزائريون عن استيائهم من الصور، التي اعتبرها البعض إهانة للرئيس والجزائر، واعتبروا ان الامر يكشف بكل وضوح مدى تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة والتي منعته من الحضور حتى بكرسيه المتحرك، الذي اعتاد الظهور به أمام عدسات وسائل الإعلام، منذ أن أصيب بجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة وإلقاء الخطابات على مواطنيه. وأعاد هذا الحادث طرح السؤال الذي أثير بشدة ولا يزال في الجزائر، ويتعلق بقدرة الرئيس على الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي ستُجرى عام 2019، وسط دعوات صريحة إلى منعه من خوض الانتخابات، الأمر الذي يعتبره أنصاره انقلاباً طبياً على الرئيس. فيديو تكريم "صورة" الرئيس بوتفليقة وكانت خمس شخصيات معروفة بالجزائر، قد اصدرت في أكتوبر 2017، بياناً طالبت من خلاله الرئيس الجزائري بعدم التقدم للانتخابات، ويتعلق الامر بكل من المحامي عبد النور علي يحيى، أشهر المعارضين لنظام بوتفليقة، وأحمد طالب الإبراهيمي المرشح لرئاسيات 1999، والجنرال رشيد بن يلّس القائد السابق لقوات الجو الجزائرية. وتواصل العديد من الاصوات سواء داخل أو خارج الجزائر، المطالبة بتطبيق المادة ال102 من الدستور الجزائري، التي تنص على أنه في حالة "استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".