أحال فريق البيجيدي بمجلس النواب، امس الأربعاء، على مكتب مجلس النواب مقترح القانون الذي صاغه الفريق والقاضي بإلغاء معاشات البرلمانيين. وجاءت الإحالة بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه. ويضم مقترح القانون يضم ثلاث مواد، تنص المادة الأولى، على ما يلي: "تلغى أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04". وتنص المادة الثانية على أنه "تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب؛ ممثل رئيس الحكومة؛ ممثل الوزير المكلف بالمالية؛ ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات". فيما تنص المادة الثالثة على أنه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". ويأتي هذا القانون في أعقاب دخول نظام معاشات البرلمانيين في أزمة مالية اضطر معها الصندوق إلى التوقف عن صرف معاشات البرلمانيين “المتقاعدين”، بعد نفاذ احتياطاته المالية شهر أكتوبر الماضي. يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد رفض الخضوع لمطالب من جانب رئاسة مجلس النواب، تقضي بضخ مبالغ مالية في الصندوق الخاص بمعاش البرلمانيين، والمساهمة في استمراره.