واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أطوار محاكمة المتهمين ال 54 على خلفية احداث الحسيمة، وذلك بحضور هيئة دفاعهم المتمثل في كل من النقيب الجامعي والنويضي واغناج وخديجة الروكاني وأسماء الوديع وممثل الطرف المدني محمد الحسني كروط. واعتبر وممثل الطرف المدني محمد الحسني كروط، خلال مرافعته في الجلسة التي انطلقت صباح اليوم على الساعة 10 و50 دقيقة، أن من حق الدولة ان تنصب نفسها في الملف ومقاضاة المتهمين بسبب الأضرار التي لحقت بها، خاصة انها أصبحت متابعة في قضية تعويض العمارة، مضيفا ان القضاء أكّد مسؤولية الدولة في هذه القضية وحكم بخبرة لتقييم الخسائر في انتظار الحكم لصاحب العمارة. وتطرق المحامي كروط لمسألة تنصيب الدولة كطرف مدني في القضية بسبب الاضرار التي تعرضت لها، وأوضح أن هناك بناية مسجلة في فيديو بالانترنت تعرضت للاحتراف ولعمل إجرامي وللتخريب في امزورن راح ضحيتها أفراد من الأمن الوطني. وأشار المحامي كروط الى ان صاحب العمارة محمد العراصي تقدم بشكاية أمام القضاء ضد الدولة للحصول على تعويض بعد تخريب العمارة بسبب الاعتداء وحرقها بالنيران، حيث طالب بتعويض مادي قدره مليارين سنتيم. وأوضح كروط أن هذه الافعال الاجرامية نجم عنها ضحية ضمن القوات المساعدة و120 دركي وخسائر تقدر بحوالي 4 مليون درهم بالإضافة إلى 604 ضحية من الامن وخسائر مادية في صفوف القوات العمومية وصلت ل 20 مليون درهم. وانتقد المحامي كروط إثارة الدفوع الشكلية من قبل دفاع المتهمين، معتبرا ان هناك خروقات في إثارة الدفوع الشكلية بعد التطرق للدفوع الموضوعية، مشيرا الى تطرق بعض المحامين من هيئة الدفاع لأمور خارج القضية بهدف الإثارة.